قالت دراسة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إنه رغم حظر جماعة الإخوان رسميا في النمسا، لكن ممارساتها السابقة من خلال استقطاب الشباب وتجنيدهم في صفوفها ساهمت في حدوث "شرخ" داخل المجتمع النمساوي وخلق مجتمع مواز، وهو ما يتطلب من السلطات النمساوية المزيد من الوقت والجهد لمعالجة تلك الآثار وقد يأخذ الأمر سنوات طويلة.
وأضافت الدراسة أن تلك الآثار السلبية تمثل عائقا أمام المؤسسات النمساوية الرسمية وغير الرسمية لتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين المواطنين والمهاجرين واللاجئين، داعيا إلى منع سبل انتشار خطاب الكراهية الذي تستخدمه الجماعة بشكل أكثر جدية، حتى لا تؤثر بالسلب في عملية اندماج المسلمين في المجتمع النمساوي.
وأوضحت الدراسة إنه في إطار محاربة الحكومة النمساوية للخطر الذي تمثله الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي، أعلنت وزيرة التكامل والاندماج النمساوية ،سوزان راب ، في 13 يناير الماضى ، البدء في تأسيس "مركز توثيق الإسلام السياسي"، مسؤول عن مراقبة حركة الإخوان والمؤسسات والمساجد ومنصات التواصل الاجتماعي في النمسا وجميع التنظيمات الموالية للجماعة.
ووفقا للدراسة، بدأت النمسا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التيارات الإسلامية المتطرفة وعلى رأسها الإخوان، حيث أعلنت الحكومة ما يعرف ب "خريطة الإسلام السياسي" لتحديد مواقع المساجد والمؤسسات الإسلامية التي يشتبه في تطرفها.
ونوهت إلى أن الخريطة حددت أسماء ومواقع أكثر من 600 مسجد ومؤسسة وجمعية ومسؤول وروابطهم المحتملة بالتنظيمات المتطرفة، لافتة إلى أن هذه الخطوة أثارت ضجة وجدلا كبيرا في النمسا على مدار الأيام الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة