نلقى الضوء على كتاب "تحولات العراق (2003-2021): الديمقراطية، داعش، المرجعية، التظاهرات" الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث، والذى يتناول أبرز التحولات السياسية والاجتماعية فى العراق منذ سقوط نظام صدام حسين فى أبريل 2003، مروراً بتشكّل الحكومات المؤقتة وصولاً إلى الحكومة المنتخبة، وما لازمها من تحديات مرتبطة بملف الإرهاب الداعشى، والنفوذ الإيرانى، واستلام أحزاب الإسلام السياسى لمقاليد السلطة، وتحكمها بالدولة ومؤسساتها، وتلاعبها بمصير المجتمع، عبر توظيف ورقة الميليشيات المسلحة، واستغلال الظروف الاقتصادية والسياسية المؤثّرة.
واستُهِلت الدراسات بشهادة داخلية عن تجربة مجلس الحكم العراقي، حكى فيها أحد أبرز أعضائه المؤثرين، عن خلفية تشكّل عناصره، ورجاله، وظروف عمله، وعلاقته بالإدارة الأميركية آنذاك، ثم وثّق القرارات المتخذة فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. قدّمت الشهادة فى خلاصتها رؤية تاريخية، واستشرافاً مستقبلياً.
ودخلت إلى العراق موجاتُ تغيير متعددة المستويات، على إثر تشكل المجلس والحكومات المتعاقبة، فواجه التغييرُ الاجتماعى تحديات مرحلة الانتقال السياسي، إذ تمخضت عن الانتخابات البرلمانية تمايزات واصطفافات وتكتلات مجتمعية؛ أفقدت العراق وحدته، فتفاقمت الأزمات. وفى موازاة ذلك انفجرت ظاهرة الإرهاب بأطوارها الخطرة؛ بما فيها من مهددات لأمن المجتمع الذى تعانى بعض فئاته من الفقر، مما مهد الطريق للاحتجاجات التى استغلها الإسلامويون، لتقديم أنفسهم من جديد. وتزعم دراسة أنّ هذا السلوك الملتوى للإسلامويين العراقيين، أدى مع عوامل أخرى، إلى ظهور داعش وتعاظم اليأس الاجتماعى من السياسيين!.
وتطرق الكتاب إلى الأداء السياسى للمرجعية الشيعية فى النجف الأشرف، فطرح الدور الذى اضطلعت به بعد عام 2003، فى المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية؛ متسائلاً عن العوامل المؤدية إلى تضخم نفوذها، وتأثيرها بفاعلية واضحة فى صوغ معالم شكل النظام السياسى الجديد فى العراق. فتزعم دراسة أن مواقف المرجعية -فى بداية رحلة البحث عن تشكيل الحكومة البديلة لنظام صدام حسين- أدت، ربما بدون قصدٍ، إلى تمكين الإسلامويين ورموزهم، ولكنّ الباحث يشير إلى أن موقفها ربما تبدل، عندما أدارت عدداً من الأحداث فى العامين الأخيرين، ولئن حاولت دراسة تقديم قراءة تبريرية ملطّفة للسلوك السياسى لرجال الدين التقليديين، احتراماً لمكانتهم؛ فإنها لم تقلل من مسؤوليتهم التاريخية؛ فى سبيل الحفاظ على جمهور المرجعية بعيداً عن النفوذ الإسلاموى الداخلي، والولائى الخارجي، فى موازنة معقّدة.
طرح الكتاب مسرداً لتاريخ ونشأة وتحولات الأحزاب العراقية المشكلة فى العهد الديمقراطي، ملمحاً إلى أنّ أغلبها ارتبط بدول إقليمية، لا سيما الإسلاموية منها، التى استغلت هشاشة الدولة وغياب الاستقرار الأمنى لبناء نفوذها وقضم المؤسسات، موظفةً الديمقراطية الشكلية، ومنشطةً الفواعل الطائفية؛ لتحفيز الفئات الاجتماعية نحو الاصطفافات الدينية.
