تعتبر رؤية مصر ٢٠٣٠ هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير ٢٠١٦ تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
تستند رؤية مصر ٢٠٣٠ على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وقررت مصر بداية عام ٢٠١٨ تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي.
واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر ٢٠٣٠ بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي.
وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.
تركز رؤية مصر ٢٠٣٠ على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وتعطي رؤية مصر ٢٠٣٠ أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.
ويرجع الهدف من التحديث جاء بهدف أن تتماشى رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، وأجندة أفريقيا 2063، فضلًا عن مواكبة التغييرات العالمية والإقليمية، والتأكيد على تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في جميع القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه الدولة، ومن بين الموضوعات المهمة التي تم إضافتها لنسخة الرؤية المحدثة مشكلات ندرة المياه وارتفاع النمو السكاني.
وفيما يتعلق بآليات عملية التحديث التي تمت على رؤية مصر 2030، فعملية التحديث تحققت من خلال نهج تشاركي تضمن إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين وغير ذلك
وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير لها، أن تحديث رؤيه مصر ٢٠٣٠ تضمنت عدة خطوات، وقد ركزت الخطوة الأولى على تحديد الثغرات فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تم صياغة أوراق عمل حول كل قطاع من الوزارات والجهات الحكومية المصرية كخطوة أولية للتحديث، كما تضمنت الخطوة الثانية قيام مجموعات من فرق العمل وخبراء متخصصون بالعمل على تقارير جزئية لكل فجوة تم تحديدها، في حين جاءت الخطوة الثالثة لتشمل تجميع التقارير والأوراق المختلفة فى إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب العناصر المساعدة والمبادئ التوجيهية التى سيتم الاعتماد عليها لتحقيق عملية التحديث، مشيرًا إلى أنه تم دمج تأثير الوباء السلبى على كل المستويات.
وتضمنت الخطوة الرابعة مجموعة من الجلسات التشاورية مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين، لمناقشة أهداف رؤية مصر 2030 والمؤشرات والأهداف الرقمية.
