تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر يونيو، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.8 مليار ورقة بقيمة 6.3 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 3.5 مليار ورقة، بقيمة 5.6 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 625.7 مليون ورقة بقيمة 4.1 مليار جنيه، يليه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 593.5 مليون ورقة بقيمة 2.8 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 83.4 مليون ورقة بقيمة 2.77 مليار جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 441 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 866.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.3 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 129.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.24 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 412.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 795.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 989.9 مليون جنيه.
وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 77.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 242.6 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 1.3 مليون ورقة بقيمة 43.9 مليون جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
