قال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، إن الاتحاد بدأ مسارا قانونيا لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية لوضع كل مسؤول أمام مسؤوليته، وذلك في إشارة إلى الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري منذ شهر أكتوبر الماضي بينما تستمر الحكومة المستقيلة منذ أغسطس الماضي في تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة.
وأكد طراف خلال حوار لموقع قناة (MTV) اللبنانية أن العقوبات وسيلة يدرس الاتحاد الأوروبي كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب، معتبرا أن التباطؤ في حسم تأليف الحكومة وتنفيذ الإصلاحات يفاقم مصائب الشعب اللبناني الذي لم يعد يملك مقومات الصمود.
وأضاف طراف أن لبنان وصل إلى لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية واقتصاديّة غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادرا على الاستمرار، داعيا لاتخاذ قرار عاجل لأن طول الأزمة سيؤدّي إلى مزيد من المشاكل لأن "اللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبّدوها من تفشّي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت" – على حد ما ورد بالحديث.
وأوضح أن آخر الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي بيّنت التراجع من 55 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال العامين الأخيرين وفقاً للتوقعات، مشددا على أنه لا يمكن اتخاذ قرارات من دون وجود حكومة ولا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون حكومة، في الوقت الذي دخل فيه لبنان شهراً جديداً من دون مجلس وزراء يتحمّل مسؤوليّته.
