حسمت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مسئولى البنك المركزى ووزارة الاتصالات، عدد 250 شكوى من المتعاملين مع بعض ماكينات الصراف الآلى (ATM)، وذلك فى إطار جهودها لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الناتجة عن بعض التعاملات المالية التى تتم إلكترونيًا على نطاق واسع حاليًا، فى إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالي.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن الشكاوى التى تم تذليل أسبابها، كان منها ما يتعلق بالتضرر من عدم خروج النقدية أو خروج مبلغ أقل من المطلوب، وخصم كامل المبلغ من الحساب، الأمر الذى تسبب فى لجوء هؤلاء المتعاملين لتسجيل هذه الشكاوى من خلال قنوات تلقى الشكاوى بالمنظومة.
وأشار مدير المنظومة إلى أنها اضطلعت بالتواصل مع المسئولين عن فحص الشكاوى بالبنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولاقت هذه الشكاوى استجابة سريعة، لافتًأ إلى أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 28 يونيو 2021 بين ممثلى البنوك المعنية والبريد المصرى، وصدرت التعليمات بحصر تعاملات الصراف الآلى الخاصة بالحسابات الواردة بشكاوى هؤلاء المواطنين، للوقوف على صحة المبالغ الواردة بكل شكوى.
وأضاف أنه عقب تبين صحة ما ورد بهذه الشكاوى والمراجعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورد هذه المبالغ إلى مستحقيها فى اليوم التالى للاجتماع التنسيقى، والتواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى لإفادتهم بذلك، مؤكدًا أن البعض أفاد بصرف هذه المبالغ بالفعل عقب إعادة إدراجها بالحساب، وتقدم البعض منهم بالشكر على سرعة الإستجابة.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة استمرت فى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لفحص وسرعة البت فى شكاوى والتماسات المواطنين بشأن المعاشات وبعض المستحقات المالية.
وعرض مدير المنظومة جانبًا من الشكاوى التى تعاملت معها المنظومة فى هذا السياق، ومنها شكوى أحد المواطنين معترضًا على قيمة المعاش المُستحق له عن فترة خدمة بلغت 30 سنة و5 أشهر، حيث لم يتم احتساب مدة 17 عامًا ونصف بالشركة العامة للصوامع والتخزين خلال الفترة من 3/9/1989 إلى 6/4/2007 نتيجة فقد الملف الخاص بتلك الفترة، ومن خلال التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تبين أنه تم تسوية الملف التأمينى للمواطن على المتيقن من مكتب تأمينات نصر ثان بتاريخ 27/4/2020 بمبلغ 1023 جنيهًا، وذلك حتى استكمال المدة المشار إليها، والتى استكملتها الهيئة خلال شهر يونيو 2021، وتعديل قيمة المعاش إلى 2115 جنيهًا خلال صرف يوليو 2021.
وأشار أيضًا إلى شكوى وردت من مواطنة تتضرر من تأخر صرف المستحقات التأمينية الخاصة بزوجها المتوفى بالرغم من تسليم المستندات اللازمة لذلك لمكتب تأمينات الزقازيق بتاريخ 13/10/2020 حيث تم التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والانتهاء من تسوية الملف التأمينى الخاص بالمواطنة ليتم الصرف اعتبارا من شهر يوليو 2020 بقيمة 1460 جنيهًا، وجهة الصرف مكتب بريد ACH بالعاشر من رمضان.
