توجه وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل، لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.
صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى نيويورك سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
كان وزير الخارجية سامح شكرى أكد فى تصريحات تليفزيونية أن مصر لديها العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية، وأنها لن تدخر أى جهد لحماية أمنها القومى وأن كل الوسائل متاحة لديها، مشيرا إلى أن القاهرة ترتكن دائمًا إلى الحلول السلمية.
وأعرب وزير الخارجية عن أمل مصر فى تجنب الصدام والصراع الذى قد يقع في منطقة القرن الأفريقي بسبب سد النهضة، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي لم يكمل بناء سد النهضة كما كان مخططًا، مرجحا أنه "لا يمكن القيام بعملية الملء الثانية كاملة".
وأكد وزير الخارجية أن المفاوضات المستمرة منذ 10 سنوات لم تأت بنتيجة في ظل تعنت الجانب الإثيوبى الذى لم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق، مشيرًا إلى أن مصر ستطرح الخميس المقبل فى جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالى.
ولفت "شكرى" إلى أن مفاوضات العام الماضى تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أى اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثانى بدون اتفاق، مضيفا: "سنضع مجلس الأمن والمجتمع الدولى أمام مسؤولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار ولابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك ويعمل على احتواء أى احتمال لتصعيد الموقف".
وشدد وزير الخارجية على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثانى جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضى وهو أمر غير مسبوق، ويأتى فى ضوء الجهود التى بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء سواء العام الماضى أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته.
وأعرب شكرى عن أمله في أن يظهر مجلس الأمن موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانونى ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاث، لافتا إلى أن هذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء فى مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الأمور بمجلس الأمن عادة لها أطر معقدة وتفاعلات كثيرة بين الدول الأعضاء والموضوعات المتصلة بقضايا المياه دائما هناك قلق من أن يتناولها مجلس الأمن فكل هذه الأمور يتم الآن التباحث حولها.
وحول المشاورات التى تمت مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة، أشار وزير الخارجية إلى أن إرسال مصر خطابها الأول لإحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة ورغبة فى التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى سعى مصر لتناول القضية فى إطار سلمى، مؤكدا أنه لا يمكن استمرار نهج المماطلة والمفاوضات بدون عائد.
وفيما يتعلق بتصريح ممثل فرنسا فى مجلس الأمن بأن أقصى ما يمكن فعله المجلس هو دعوة الدول للتفاوض، قال: "هذه التصريحات كانت لأحد الأعضاء وتعبر عن حدود دنيا للموقف ولكنه يجب تكييفها من خلال المشاورات.. مصر كانت دائما ساعية للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، ومجلس الأمن هو الجهاز الذى يعبر عن إرادة المجتمع الدولى والمسئول عن متابعة القضايا والمخرجات ويضع القضية برمتها على مرتبة جديدة وتكون دافعة للتوصل لاتفاق".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاتحاد الافريقى كان يسعى للعب دور فى رعاية المفاوضات تحت شعار الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، ورغم كل المفاوضات التى جرت تحت رئاسة جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا، ورئيس الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدى إلا أن المفاوضات تعقدت فى ضوء التعنت الإثيوبى ولكنه ليس انتقادا من الجهود التى بذلت على مستوى الرئاسة الإفريقية والرغبة فى دفع الأطراف، على حد قوله.
ولفت شكرى إلى ثقة مصر الكاملة فى قيادة رئيس الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدى للاتحاد الإفريقى والجهود التى يبذلها فى التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن مصر تحاول الوصول لاتفاق يخدم مصالح الجميع، مؤكدا أن مصر من البداية أقرت باحتياج إثيوبيا للتنمية، ويجب القدوم على اتفاق لتجنب أى نوع من التوتر والتصعيد، وفق تعبيره.
