مع بدء جميع المحافظات تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة فى جميع المراكز والمدن، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى إبريل الماضى، ينتظر قطاع صناعة مواد البناء التأثيرات الإيجابية، وذلك مع توقعات بتعافي الطلب على الحديد والأسمنت والسيراميك وكافة أنواع الصناعات المتأثرة بقطاع التشييد والبناء.
وكان لتوقف منح رخص البناء خلق تأثيرات سلبية على القطاعات المرتبطة بملف البناء، فصناعة البناء نفسها مرتبط بها عدد كبير من القطاعات الأخرى، التى تضررت جميعها منذ وقف منح الرخص في مارس 2020، على رأسها قطاع الأسمنت والسيراميك والطوب والأدوات الصحية، وهذا أثر على الصناعة الوطنية بصورة مباشرة.
رخص البناء مع صدور الضوابط الجديدة لها ستكون بمثابة انقاذ لهذه القطاعات المتضررة، خاصة مع تراجع في صادرات بعض صناعات مواد البناء جراء جائحة فيروس كورونا، والتأكيد على أهمية سرعة تنفيذ قرار إعادة منح الرخص وذلك لإنقاذ الصناعات المرتبطة بملف البناء.
وقالت شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات، أن صناعة الأسمنت تأثرت سلبًا نتيجة وقف التراخيص لمدة 6 أشهر خلال عام 2020، وهو ما ضاعف وراكم المخزون لدى المصانع، وأصبحت المصانع المختلفة عاجزة عن تصريف هذا الإنتاج في وقت تراجع فيه الطلب الخارجى نتيجة مشكلات فيروس كورونا وكذلك تضرر التصدير إلى بعض أسواق دول الجوار، وكشفت أن سوق البناء يستحوذ على حوالى 70 % من استيعاب إنتاج الأسمنت و 30 % فقط للمشروعات، فعودة التراخيص بمثابة انعاش وانقاذ لهذا القطاع.
وقال المهندس فاروق مصطفي أحد المنتجين في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوضع ينطبق أيضا على صناعة الحديد وصناعات مواد البناء الأخري، مشيراً إلى أن عودة التراخيص قد يحرك المبيعات خلال الفترة المقبلة ويزيد من الطلب
وكشف المهندس فاروق، تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة تقارب 40 %، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء توقف البناء نتيجة وقف الرخص إضافة إلى جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجى، وهو ما يفاقم أزمة المصنعين وكذلك الموزعين، لذلك إعادة الرخص يعتبر دواء لهذا الوضع.
غرفة مواد البناء في الصناعات أكدت على لسان الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس الغرفة، أن عودة الرخص كان ضرورة ملحة، لأن القطاعات المرتبطة بملف البناء ليست الصناعة فقط، لكن هناك آلاف من فرص العمل يتم توفيرها عبر هذا القطاع الاستثمارى الهام للدولة ككل، ومع إعلان الضوابط فإن القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المرتبطة بصناعة التشييد والبناء ستشهد انتعاشاً مثل الطوب والسيراميك والحديد.
صناعة الطوب من القطاعات المرتقب أن تنتعش بعودة التراخيص خاصة تضررها بشكل كبير من وقف تراخيص البناء، فهناك قرابة 600 مصنع وفق شعبة الطوب في غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات تضررت خلال الشهور الأخير وتراجعت إنتاجياتها بصورة كبيرة مع انخفاض الطلب بسبب وقف رخص البناء.
قطاع البناء والتشييد يوفر 3.4 مليون فرصة عمل بواقع 13.3% من الوظائف في مصر وفق بيانات جهاز الاحصاء، ومع عودة التراخيص فإن العمالة التي كانت متضررة من قرار وقف الرخص ستعود تدريجياً.
وبدأت المراكز التكنولوجية فى المحافظات تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، اليوم، نظرًا لتعارض البداية الفعلية التى كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية.
