وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثالثة من مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي:
1-الهيئات الاقتصادية، وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرارمن رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشانهاموازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراءلإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها وتقتصرالعلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
2-الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يئول للخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات
كما وافق على المادة الثانية وتنص على
"تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة تم التعديل، حيث أن الموازنة تتعلق بسنةمن أول يوليو وتنتهي في أخر يونية من كل سنة
