وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين على المادة 23 من مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والتى تنص على :"يتــولى الــوزير عــرض مشــروع قــانون ربــط الموازنــة العامـــة للدولـــة ومشـــروعات قـــوانين ربـــط موازنـــات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية لإنتـاج الحربـى علــى مجلــس الــوزراء، وتعــرض مشــروعات قــوانين ربـــط الموازنـــة العامـــة للدولـــة وموازنـــات الهيئـــات الاقتصادية علــى مجلــس النــواب قبل تسعين يوما علـى الأقـل مـن بـدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها".
كما وافق المجلس خلال جلسته الذى عقدت ظهر اليوم الاثنين على المادة 24 إذ تنص على :" يتولى الوزير عرض مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى على مجلس الوزراء، لمناقشته واعتماده وصدور قرار من مجل الوزراء به، واعتبار المعتمد لإجمالى الإطار على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف المالى كل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار ما لم يطرأ أى تغيير".
ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقه مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.
