قال خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن مجلس الشيوخ ناقش خلال الفترة الماضية 10 مواد من مشروع قانون العمل جميعها خاصة بالإصدار، بجانب 25 مادة بالقانون تضم تعريفات بالأجر وصاحب العمل والعامل وغيرها.
وأضاف عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد حول ملف للجنة المعنية بمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بخصوص ضرورة أن يتضمن مشروع القانون باب كامل أو بابين للعمالة غير المنتظمة، وباب آخر يتضمن التدريب والتأهيل فى ظل جائحة كورونا.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن المجلس لم يتطرق بعد إلى المواد المتعلقة بالقضايا الهامة للعمال مثل استمارة 6، و الفصل التعسفى، والعقود محددة المدة، وتقنين العمالة غير المنتظمة.
كان قد أكد خالد عيش فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أنه كممثل للعمال في مجلس الشيوخ سوف يتبني مجموعة من المطالب الجوهرية خلال الحوار حول التشريع الجديد، منها التأكيد على وحماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة، إضافة إلى إعادة النظر في نسبة العمالة الأجنبية في بعض المنشآت، والمقررة بـ10% في التشريع الحالي، وأيضا بجانب الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطورات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
