أقر قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019، آلية خاصة لتقديم طلبات التصالح حيث يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
الجهة الإدارية تنشيء سجلات لطلبات التصالح والقرارات المتخذة في شأنها
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
يأتي ذلك في الوقت الذى منح فيه مجلس الوزراء، مهلة للتصالح في مخالفات البناء حتى آخر الشهر الحالي حتى يتم استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد مد الفترة المسموح بها حتى نهاية شهر يوليو الجاري.
ماذا يحدث للطلبات المقدمة للتصالح وغير مستوفاة الأوراق المطلوبة؟
وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء فإن من تقدم بطلب للتصالح ثم لم يكمل الأوراق المطلوبة، فلن يتم النظر إلى طلبة، وكأنه لم يتقدم بطلب للتصالح وسيتم قبول كل من تقدم بملفات من القرى.
وعقب موافقة مجلس الوزراء تم مد مهلة شهر لاستكمال المستندات اللازمة للمواطنين الذين قاموا خلال الفترة الماضية بتقديم طلبات التصالح، وقاموا بسداد رسم جدية التصالح وسحب كراسة الشروط ولم يستوفوا المستندات اللازمة للبت في الطلب علي أن تنتهي تلك المهلة بنهاية شهر يوليو 2021.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، فإن المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هي صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح إلى جانب المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، بالإضافة إلى المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، وهى المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وكذلك المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار، بالإضافة إلى مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وكذلك عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
وتضم المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء كل من الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، في حين تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
التسهيلات المقدمة من الحكومة للتيسير على الراغبين في التصالح في مخالفات البناء
وفى الوقت الذى سمح فيه القانون بالتصالح مع كل المخالفات التي تمت قبل إقراره فإن الحكومة قدمت تسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح منها سداد قيمة التصالح على أقساط لمدة 3 سنوات وبدون فوائد ، وكذلك السماح للمواطنين بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح بالإضافة إلى إمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها بالإضافة إلى الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مقدمة من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا. حتى لا تكون هناك تكلفة كبيرة على الراغبين في تقديم طلبات التصالح.
