أرسلت غرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، خطابين لوزارتي التجاره والصناعة والتموين، بسبب ورود شكاوي من أصحاب ورش صناعه الحلي والعاملين بقطاع تشكيل وصناعة الحلي، حيث عبر العاملين وأصحاب الورش عن تضررهم الشديد من القرار الأخير والخاص بتعديل الرسوم لصالح مصلحه دمغ المشغولات الذهبيه.
وقال من جانبه مسعد عمران رئيس الغرفة، أن وزارة التموين لم تخاطب الغرفة للإطلاع علي رأيها الفني بخصوص أعادة تعديل الرسوم، في الوقت الذي تمثل فيه الغرفه كافة مصنعي الحلي وتعتبر صاحب الحق في مناقشة القرارت التي تتعلق بصناعة الحلي، مطالبا التموين بضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلي غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات، موكدا أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام وهي عكس ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة.
ومن جانبه قال محمد سمير رئيس شعبه الحلي بغرفة الحرف اليدوية، أن هناك ضرر بالغ واقع علي مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد والذي لايعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي، مما يؤثر علي الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجله التنمية التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.
