أدانت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان قيام السلطات الإثيوبية باعتقال 12 صحفياً فى منصتين إعلاميتين على الإنترنت في اليومين الماضيين.
وبحسب جريدة أديس ستاندرد الإثيوبية، قامت قوات الشرطة الفيدرالية بإلقاء القبض على الصحفيين من بينهم أبيبي بايو ويايسو شيميلز من Ethio -Forum ، وهو منفذ إخباري على موقع Youtube .
ومن بين الصحفيين الذين اعتقلوا هذا الأسبوع، بيكالو الأميرو من شركة "أولو ميديا" ويايسو شيميليس من "إثيو فوروم"، سبق اعتقالهم في أوقات مختلفة ثم أطلق سراحهم بكفالة.
ووفقًا للجنة حماية الصحفيين ، فإن أبيبي بايو ، المراسل في المنفذ الإخباري Ethio Forum على موقع يوتيوب "تعرض للاعتداء والخطف من قبل رجال مسلحين".
ونقلت الصحيفة عن محاميهم أن السلطات الأمنية الإثيوبية منعتهم من الحديث مع موكليهم وقيامها باحتجازهم دون الخضوع إلى تحقيق، فيما تحدثت مصادر أمنية عن قيام السلطات بتوجيه اتهامات بانتمائهم لجماعة إرهابية للصحفيين .
وترى الشبكة أن النظام الإثيوبى يتعمد تجاهل قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالتعامل مع الصحفيين خاصة خلال فترة الانتخابات وضرورة التحلى بالشفافية والنزاهة، لافتة إلى أن هذا التطور المثير للقلق يتعارض مع التزامات السلطات الإثيوبية بضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وتعتبر الشبكة أن ما تقوم به السلطات الإثيوبية ضد الصحفيين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعى من المعارضين يشكك فى نتائج شرعية ومصداقية انتخابات 2021.
وتحذر الشبكة من مغبة إعلان السلطات الإثيوبية فوز الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء آبى أحمد بالانتخابات على الشارع الإثيوبى فى ظل الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية وتأخر إعلان النتائج لمدة تقارب الأسبوعين وحديث المراقبين الدوليين والإثيوبيين عن غياب العدالة والتنافسية في الانتخابات، حيث لجأ الحزب الحاكم إلى استخدام السلطات الفيدرالية لسجن العديد من قادة أحزاب المعارضة الرئيسية قبل أشهر من التصويت.
كما شهدت منطقة أوروميا ، أكبر منطقة في إثيوبيا إغلاق السلطات لمكتب الحزبين السياسيين الرئيسيين مما دفعهم إلى مقاطعة الانتخابات، وكذلك عدم إجراء الانتخابات في إقليم تيجراى بسبب ما شهده من جرائم ضد الإنسانية وتفشى المجاعة بين سكانه مما ترك ما يقرب من 20 ٪ من الإثيوبيين المؤهلين غير قادرين على المشاركة في الاقتراع، وهو ما يرجح لجوء الجماعات المحرومة من المشاركة السياسية إلى مزيد من العنف خلال الفترة المقبلة .
وقد رصد مراقبون دوليون أيضا :
وتتعارض تلك الممارسات مع القواعد الدولية المنظمة للانتخابات الحرة والنزيهة وتضع أى نتائج تعلن عنها اللجنة محلا للشك.
