تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ضوابط غلق المحال العامة إداريا، وبيت تلك الحالات، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات وفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون.
فيما عدا أحوال ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار غلق المحل العام إداريًا إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أو بتسليمه له باليد.
جدير بالذكر أن قانون المحال العامة يهدف إلى حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، وتضمن العديد من المزايا والتيسيرات لضمان تحقيق ذلك، منها منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص.
وفيما يخص المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وتمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار هذا الترخيص المؤقت.
