حملت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى تؤكد استمرار تراجع معدلات الزيادة السكانية آمالا كبيرة بأن ينعكس هذا التراجع إلى تصحيح مسار انعكاس معدلات نمو الاقتصاد المرتفعة فى الفترة الأخيرة على مستويات معيشة أفضل للمواطنين، حيث تؤدى الزيادة السكانية المتوالية إلى التهام ثمار معدلات التنمية التى حققها الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة.
ورغم زيادة الفترة الزمنية التى تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة "2018-2020" وهو ما يعنى استمرار الانخفاض فى أعداد الزيادة، وفقا لما أعلنه جهاز الإحصاء اليوم، إلا أن جهاز الإحصاء أكد ما تحقق يتطلب مزيد من الجهد لتخفيض أعداد الزيادة السكانية لنصل إلى تحقيق المليون خلال مدة أكبر من 12 شهرا.
وأعتبر اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تحقيق مستوى معيشى أمن لابد من أن يكون معدل النمو الاقتصادى أكثر 3 أضعاف معدل نمو السكان، لافتا إلى أن مصر حققت معدلات نمو مرتفعة حازت على إشادات دولية إلا أنه مع الزيادة السكانية المتسارعة لن يحقق مستوى المعيشة المطلوب.
ولاحظت بيانات الجهاز انخفاض أعداد المواليد خلال الـ 6 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 بحوالى "96487" مولود أى بنسبة تغير "8.9%" ويعتبر تغير كبير فى نسبة الانخفاض مما يوضح ثمار اهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية.
وأظهرت بيانات الإحصاء انخفاض عدد المواليد خلال الشهور "يناير، مارس، إبريل، مايو، يوليو، سبتمبر، نوفمبر، ديسمبر" عام 2020 مقارنة بعام 2019، بينما ارتفع عدد المواليد خلال الشهور "فبراير، يونيو، أغسطس، أكتوبر" عام 2020 مقارنة بعام 2019، وبصفة عامة انخفاض إجمالى المواليد بحوالى "72294" مولود عام 2020 مقارنة بعام 2019 وبنسبة تغير 3.1%.
وتحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 275 يوماً أى 9 شهور و5 أيام، حيث بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات" 3636 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 102 مليون "من 3 أكتوبر 2020 إلى 5 يوليو 2021" أى "152" فرد كل ساعة أى "2.5" فرد كل دقيقة بما يعنى أن الوقت المستغرق لزيـادة فرد إلى عدد السكان هو 24 ثانية.