قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، فتح التراخيص لسيارات الأجرة، بدائرة قرى مركز المنيا، وفقاً لحكم المادة (28) من قانون المرور، المشار إليه لمن يمتلك سيارة ربع نقل تستخدم فى نقل الركاب من قرى مركز المنيا إلى مدينة المنيا، والعودة على أن يتم الاستبدال بسيارة سبعة راكب (فان)، تعمل بالغاز الطبيعى، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين.
وقال المحافظ، إنه سيتم البدء فى تطبيق التجربة بإجمالى (80) سيارة فان، بنطاق مركز المنيا، ومدينة المنيا الجديدة، على أن تتولى إدارة المرور إجراءات تنفيذ الاستبدال بثلاثة خطوط، بمركز المنيا تباعاً وعلى مراحل، على النحو التالي، حيث سيتم البدء بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بواقع (20) سيارة، والوحدة المحلية لقرية بنى أحمد، بواقع (30) سيارة، والوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، بواقع (20) سيارة، ثم باقى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا، بالأعداد التى يتم تحديدها بكل قرية، بناءً على عرض إدارة المرور، وموافقة المحافظ، بالإضافة الى الترخيص لـ (10) سيارات، سبعة راكب (فان)، للعمل داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة، وخاصة عمارات الإسكان الاجتماعى بكمين الصفا، وأحياء الزهراء، والقرنفل، للتيسير على المواطنين من ساكنى تلك العمارات وتشجيعا للشباب على الانتقال لمدينة المنيا الجديدة.
وأوضح المحافظ، أنه تم وضع عدة ضوابط للبدء فى إجراءات الترخيص، منها، أن يتم تحديد العدد المزمع ترخيصه بكل قرية من خلال إدارة المرور بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأن يكون الاستبدال المشار اليه للسيارات الربع نقل التى يثبت من خلال إدارتى المواقف، والمرور بالمحافظة، انها تستخدم فى نقل الركاب، كما سيتم زيادة اعداد السيارات فى حال الاحتياج بكل قرية.
وتضمن قرار المحافظ أنه يشترط أن تكون السيارة المزمع ترخيصها كأجرة موديل 2021، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة الى الالتزام بخطوط السير للسيارات التى سترخص كأجرة والالتزام بتعريفة الركوب والالتزام بعدد الركاب المحدد بترخيص السيارة، على أن تتولى الوحدات المحلية القروية، تدبير أماكن لاستغلالها كمواقف لسيارات الأجرة التى سيتم ترخيصها بنطاق كل قرية.
كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا، بإعداد دراسة تتضمن تقييم تلك التجربة، وبيان مدى ملائمة تعميمها على باقى الوحدات القروية بنطاق المحافظة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار.
على جانب آخر، واصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عقد الاجتماعات الدورية مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمناقشة أهم القضايا التى تمس حياة المواطنين من أهالى المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد محافظ المنيا، حرصه على لقاء النواب فى إطار التواصل والتعاون المشترك والمستمر معهم ، من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.
وناقش المحافظ، منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، والتى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها .
واستعرض النواب عدد من المشكلات التى تعانى منها دوائرهم ، مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.
