نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 296 لسنة 2021 بتعيين المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 1-7-2021.
واليكم السيرة الذاتية:-
المؤهلات العلمية:
1973ــ ليسانس الحقوق بتقدير جيد ـــ جامعة القاهرة
شهادات ودورات:
• محكماً معتمد بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى .
• عضو مجمع المحكمين الملكيين بلندن – فرع القاهرة .
• حاصل على شهادة من مركز التحكيم العربية تفيد بأنه شارك فى فعاليات مؤتمر مراكز التحكيم العربية والتحكيم العربى بين الحاضر والمستقبل المنعقد فى قاعة المؤتمرات بجامعة بيروت العربية من 17 الى 18/5/1999.
• حاصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى والغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد إجتاز بنجاح ورشة العمل ومؤتمر المحكمين العرب والأفارقة المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والغرفة التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة "Konrad_Adenauer" فى القاهرة من الفترة من 4 الى 12/11/1990 ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولى .
• حاصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد إجتاز بنجاح البرنامج التدريبى وورشة العمل الخاصة بالتفاوض وصياغة العقود الدولية المنظمة من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة "Konrad_Adenauer" فى القاهرة الفترة من 16 إلى 21/12/1195.
• حاصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد إجتاز بنجاح البرنامج التدريبى وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجارى الدولى "امتياز النفط " المنظم من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة "Konrad_Adenauer" فى القاهرة من الفترة 2 إلى 7/11/1996.
• حاصل على شهادة من اللجنة الألومبية الدولية عن احترامها وتقديرها لمساهمته الملحوظة "اللافتة للنظر" كمتطوع فى تنمية الرياضة الأولمبياد وفى تعزيز الصداقة بين الأفراد.
• حاصل على شهادة من المركز الإقليمي التجارى الدولى بأنه قد حضر وشارك فى المؤتمر الدولى المتعلق "بالاتجاهات الحديثة فى قوانين التجارة والاستثمار الدولي" المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقانون التجارى الدولى وجامعة الدول العربية من الفترة 2 إلى 5/12/1996.
• حاصل على شهادة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية واللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر بأنه شارك ببحث بعنوان " طرق الطعن فى الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضى فى فعاليات المؤتمر العربى للرياضة والقانون ".
• حاصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد إجتاز بنجاح البرنامج التدريبى وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجارى الدولى التصنيع بموجب ترخيص والملكية الفكرية والمسئولية عن المنتج المنظم من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة "Konrad_Adenauer" فى القاهرة من الفترة 18 الى 23/11/1995.
التدرج الوظيفى.
• عين مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1974 الصادر فى 12/1/1974 .
• تدرج فى الوظائف القضائية بها ورقى الى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1991 الصادر فى 17/11/1991 .
• ثم رقى إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 261لسنة 1995 الصادر فى 10/8/1995 .
• ثم رقى الى درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 الصادر فى 14/7/1996 .
الأقسام والفروع.
• جزئيات جنوب القاهرة .
• الضرائب الإبتدائى .
• إستئناف ضرائب .
• النقض الضريبى .
• التفتيش الفنى .
• المكتب الفنى .
• المنازعات الخارجية .
• رئيس قطاع المنازعات الخارجية ورجال القضاء .
• رئيس قطاع جنوب القاهرة .
• رئيس قطاع الأقسام القضائية بالإضافة الى إختصاصات رئيس قطاع بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية .
الانتدابات الخبرة العملية
• 1981-2010 عضو بالأمانه العامة لمجلس الوزراء .
• مستشاراً قانونياً بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى .
• محكماً فى النزاع القائم بين المركز الصناعى للشرق الأوسط والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن العقد 12/7 بمحافظة كفر الشيخ .
• محكماً عن شركة ذى إنترناشيونال باكينج تريدنج الممثل القانونى لشركة مصر للتجارة والخارجية فى القضية التحكمية المقامة من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى .
• محكماً بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى .
• اشتراك فى أعمال اللجنة المشكلة للقيام بدراسة جميع التشريعات المتعلقة بعمل وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج .
• رئيساً لهيئة التحكيم فى الدعوى رقم 104 لسنة 1997 المقامة من شركة دره ضد مستشفى مصر الدولى .
• محكماً فى النزاع القائم بين شركة شرم العالمية للتنمية السياحية ومشروع شرم كوست.
1998• المشاركة فى أعمال التصحيح بكلية الحقوق جامعة القاهرة .
• رئيساً لهيئة التحكيم فى النزاع بين المكتب الهندسى الإستشارى (صبور) ضد مجموعة الخليج للإستثمار العقارى .
• محكماً فى التحكيم رقم 125/1999 المقام من شركة انتركو الإيطالية ضد شركة السويس الدولية.
• محكماً عن شركة جلتمسبير سلفر نايت ضد المجلس الأعلى للآثار فى الدعوى التحكيمية رقم 174 لسنة 2000.
• مستشاراً قانونياً لوزير الشباب والرياضة .
• محكماً مرجحاً فى التحكيم رقم 10 لسنة 2005 المقام من الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بوزارة الأوقاف وأسرهم ضد السيد شريف محمود السيد / أشرف حلمى موسى عبدالنبى .
1999- 2009• مستشاراً قانونياً للسيد رئيس المجلس القومى للشباب والرياضة .
• محكماً مرجحاً فى القضية رقم 501 لسنة 2006 المقامة من شركة الأهلى للتنمية العقارية ضد السيد / وصفى أمين واصف الممثل لشركة en.
• رئيسا لهيئة التحكيم فى النزاع القائم بين شركة هرست مارك ميدل ايست لإدارة الفنادق والمنتجات وشركة مرسى علم للتنمية السياحية .
• رئيساً محكما عن مجلس الوزراء فى التحكيم رقم 60 لسنة 2005 المقام من المكتب العربى للتصميمات والإستشارات الهندسية ضد السيد الدكتور/أمين عام مجلس الوزراء بصقته.
• رئيساً لهيئة التحكيم فى القضية التحكيمية رقم 552 لسنة 2007 المقامة من شركة جلاكسى الدولية للبترول ضد الهيئة العامة للبترول .
• رئيساً لهيئة التحكيم فى التحكيم المقام من شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة والتوريد ضد شركة الجوهرة للطباعة والتغليف وشركة الجوهرة للكرتون المضلع .
• محكماً مرجحاً فى التحكيم رقم 29 لسنة 2008 المقام من شركة علاء إبراهيم للمقاولات ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمهندسى وزارة الرى ببنى سويف .
• محكماً عن الشركة العربية للمطاحن والمعاجن اربكو فى القضية التحكيمية رقم 585 لسنة 2008 المقامة من شركة روتس للتجارة ضد الشركة المحكم عنها والبنك الأهلى المصري.
• محكماً فردياً فى القضية التحكيمية رقم 1380 لسنة 2019 المقام أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى من شركة بنيان للاستثمار والتنمية (ش – م – م) ضد شركة جو لإدارة وتشغسب السلاسل (ش- م- م).
2010- 2019 • إعارة بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت .
طبيعة العمل:
طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية تباشر هيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها وإعداد البحوث القانونية فيها واقتراح تسويتها فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، وصياغة مشروعات العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها .
