يأتى التعليم على رأس أولويات الدولة فهو يمثل أمن قومى، وهذا التوجه انعكس على مستهدفات مصر في إطار "رؤية مصر 2030"، فكان ذلك منهج عمل للحكومة.
وأتاحت الدولة التعليم للجميع بدون تمييز، بهدف القضاء على الأمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني في هذا المجال الذي كان مهملا لسنوات طويلة.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، وتم رصد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 نحو 56,4 مليار جنيه لتقديم الْخَدَمَات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، بحيث تستهدف الخِطة تستهدف تَحْقِيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.
ووقع تحالف يضم صندوق مصر السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين وبنك قناة السويس برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، حيث سيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.لتقديم خدمات تعليمية للطبقة المتوسطة بأعلى درجات الجودة، لتأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية، تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقي مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة "لايتهاوس" التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.
وتستهدف المنصة الاستثمار في 10-12 مدرسة، وسيتم التركيز على المدارس في محافظات القاهرة والجيزة في المرحلة الأولى، على أن تتضمن المراحل التالية محافظات منها الإسكندرية وبني سويف واسيوط، وبورسعيد، والغربية، والقليوبية.
وأصرت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية على تحسين جودة التعليم القائم بما يتوافق مع النظم العالمية، وكان هناك تحد أمام الحكومة يتمثل في عدم تطوير نظام التعليم بصورة حقيقية على مدار عدة سنوات، وبالتالي لم يكن هذا النظام التعليمي ينتج شابا مصريا قادرا على أن يواكب المستجدات العلمية والعالمية والحضارية.
ووضعت الدولة رؤية كان لها عدة مستهدفات، من بينها الحاجة إلى بناء 40 ألف فصل جديد حتى العام المالي 2021/2022، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وهو مشروع آخر تبناه الرئيس السيسي لتخريج طفل مصري يتواكب مع أحدث النظم في التعليم وهو النموذج الياباني، وكان المستهدف بناء 62 مدرسة يابانية، وأيضاً التوسع في تجربة مدارس النيل، كنموذج آخر من المدارس الحكومية المتميزة التي نسعى لاستحداثها، بواقع 22 مدرسة.
وفيما يخص مجال التعليم العالي، كان المستهدف حتى 2021/2020 إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة، كنموذج جديد للنفاذ إلى مجال التعليم الفني، وتطوير الفكر والثقافة المتأصلة لدى المصريين عن موضوع التعليم الفني، بما يسمح لشبابنا في المدارس الفنية باستكمال دراسته الجامعية، بالإضافة إلى ضرورة استكمال إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية الدولية بواقع 10 جامعات، وإنشاء 100 كلية ومعهد حكومي، والتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر، لتجنب أبناءنا مشقة الاغتراب، عن طريق توفير نظام تعليم متميز مشابه للتعليم في الخارج.
ودخلت الدولة تحديا كبيرا، وتم وضع رؤية لتحسين مستوى التعليم على مدى السنوات الست الماضية، حيث استثمرت الدولة 100 مليار جنيه خلال هذه الفترة مناصفة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، لمحاولة سد الفجوة التعليمية التي كانت قائمة ورفع مستوى جودة التعليم، ففي خطة العام المالي 2014- 2015 بدأنا باستثمارات تقدر قيمتها بـ 7,6 مليار جنيه، ووصلت خلال العام الماضي إلى 32 مليار جنيه، أي أنها تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام المتزايد من الدولة للاستثمار في مجال التعليم، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة خلال هذه المرحلة لتعويض الفترات المتراكمة السابقة.
وفيما يتعلق بمحور التعليم ما قبل الجامعي، استطاعت الدولة بناء 68 ألف فصل لخدمة 2,7 مليون طالب، ومشروعات تطوير وصيانة للفصول المدرسية، حيث تم إجراء صيانة لـ 15 ألف منشأة وفصل حتى تكون مهيأة وعلى مستوى مقبول لتقديم الخدمات التعليمية، كما تم إنشاء 13 مدرسة جديدة للمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، وفي الوقت نفسه تم إنشاء 45 مدرسة يابانية منها 41 بدأت الدراسة فيها بالفعل، والمدارس المتبقية ستبدأ الدراسة فيها خلال العام المقبل.
وتم تنفيذ وإحلال أكثر من 1,3 مليون مقعد خشبي "تختة" للتلاميذ، كما أنشأت الدولة ما يقرب من 15 ألف فصل في القرى، وتم تغيير منظومة بناء الفصول، لحل مشكلة المدارس في العزب والتوابع المتناثرة التي تبعد 5 أو 6 كيلو مترات عن أقرب مدرسة بالقرى المجاورة، وهو ما يشق على أطفالنا في هذه العزب، ولذا فقد لجأنا إلى حلول غير تقليدية من خلال إنشاء مدارس ذات فصل واحد أو فصلين؛ لاستيعاب عدد التلاميذ في كل عزبة، وتعليم أولادنا في تلك الأماكن.
وتم إنشاء 13 مدرسة دولية، وفي مدارس النيل بدأ تشغيل 9 مدارس جديدة، ولا يزال العمل مستمرا لتنفيذ المدارس الأخرى المتبقية وفقا للخطة الموضوعة.
وحرصت الحكومة خلال الفترة الماضية على تطوير 27 جامعة، ورفع كفاءة الجامعات القائمة باستثمارات بلغت 7,2 مليار جنيه، من خلال تطوير جامعاتنا العريقة وإضافة كليات جديدة إليها، حيث أضفنا 35 كلية جديدة طبقا لأحدث التخصصات في العالم مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وقمنا أيضا بإدخال برامج جديدة لهذه الكليات مثل "النانو تكنولوجي"، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وهي كليات تواكب متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.
