ضبط 3 أطنان دقيق مدعم و10 آلاف لتر بويات سيارات مغشوشة بالشرقية

الخميس، 08 يوليو 2021 12:11 م
ضبط 3 أطنان دقيق مدعم و10 آلاف لتر بويات سيارات مغشوشة بالشرقية دقيق مدعم - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية خلال شهر يونيو الماضي عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتى: تحرير محضر ضد(أ. أ) المدير المسئول عن مصنع البويات ومستلزمات السيارات، وذلك لإدارة وتشغيل منشآه بدون ترخيص و لحيازة وعرض وبيع بويات مختلفة الأحجام والأنواع وقيامه بالغش والتدليس بطباعه استيكرات لاصقة مطبوع عليها تواريخ إنتاج سارية بالمخالفة، وتم ضبط 5 آلاف و460 عبوة مختلفة الحجم والوزن والنوع بأجمالى 10 آلاف لتر بويات سيارات تقريباً بالإضافة إلى ضبط 3 آلاف استيكرات و3 آلاف و500 عبوات فارغة.

تحرير محضر ضد مسئول محل مواد بناء و ذلك لعدم الإحتفاظ بسجل حركة تداول الأسمنت و حيازة أسمنت مجهول المصدر و تم التحفظ علي  100 شيكارة × 50 كجم بإجمالي 5 طن.

تحرير محضر ضد صاحب مخبز شامي لحيازة و تجميع دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة و محظور الإتجار فيه و تم التحفظ علي 7 شيكارة دقيق × 50 كجم بإجمالي 350 كجم.

تحرير محضر ضد صاحب مخبز لإنتاج الخبز البلدي و ذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر و بدون مستندات، وتم التحفظ علي  5 شيكارة دقيق × 50 كجم بإجمالي وزن 250 كجم.

· تحرير محضر ضد صاحب مخبز شامى  لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط  45 شيكارة دقيق فاخر زنه الشيكارة 50 كجم مجهوله المصدر بإجمالي 2.250 طن.

· تحرير 7 محاضر ضد مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

· تحرير محضر ضد مخبز  لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وذلك في إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءاً علي تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 م.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة