نجحت الدولة المصرية في تصحيح مسار الاقتصاد بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى استمر لمدة ثلاث سنوات، وبدأت الدولة على الفور في المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تتضمن إصلاحات هيكلية تطال قطاعات مختلفة، دون تحميل المواطنين أى أعباء.
ونرصد فيما يلى عددا من المؤشرات الهامة على تعافى الاقتصاد المصرى:
- ارتفاع نسبة الإيرادات الحكومية العامة من الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 20.6% فى العام المالى 2020/2021 مقارنة مع 19.3% في 2019/2020.
- خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى من 108% خلال العام المالى 2020/2019 إلى نحو 88% فى 2020/2021.
- توقعات انخفاض نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر باستمرار وصولاً إلى 73.4% بحلول عام 2026/2025.
- انخفاض مُعدّلات البطالة لنحو 7.2٪ في الربع الثاني من عام 20/2021.
- انخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8٪ في يناير 2021 .
- انخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪.
