لم تسلم فرنسا على مدار سنوات كثيرة من الهجمات الإرهابية والتهديدات والأعمال المتطرف التي أراقت الدماء، وفى ضوء ذلك أصدرت الاستخبارات الفرنسية تقرير حديث لها تعلن فيه استمرار وجود الخطر الإرهابى بشكل كبير، وخاصة خلال عامة 2020 و2021 الجارى.
أشارت الإستخبارات الفرنسية، إلى أن التهديد الإرهابى لا يزال مرتفع للغاية ويشكل إهتمام كبير وقلق لكافة المواطنين، وخاصة ان فرنسا كانت على مدار عام كانت مسرحا ل7 هجمات إرهابية كبرى، منها 6 في عام 2020 وآخرها في 23 أبريل الماضى في مركز شطة رامبوييه، وذلك خلال التصنيف الجديد للإرهاب في البلاد.
وأشار تقرير الإستخبارات الفرنسية إلى انه تم إحباط خمسة أعمال عنف في نفس الفترة، حسبما نشرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية.
ووفقًا لآخر تقرير، لا يزال هناك 7768 شخصًا متطرفًا يظهرون فى ملف الإنذارات لمنع التطرف الإرهابي (FSPRT) ، مقابل 10000 في خريف عام 2018، ويظهر أيضا انخفاض مفترض في المديرية العامة للأمن الداخلى (DGSI).
وفي السجون، لا يزال هناك 467 معتقلاً متورطًا في إجراءات إرهابية و703 سجناء متطرفين.
ومن جهة أخرى أكد لوران نونيز، المنسق الوطنى للاستخبارات ومكافحة الإرهاب فى فرنسا أن تنظيم داعش الإرهابى، الذى عانى من هزائم كبرى فى الفترة الأخيرة، يقوم بإعادة تشكيل وتنظيم قواه فى سرية، معتمدا فى ذلك على عناصر عدة منها قدراته الدعائية وهياكله القائمة.
ووفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية، فقد تم رصد مجموعات من التنظيم فى البوادى وخاصة البوادى السورية، وكذلك شمال العراق حيث نفذت العديد من الهجمات فى المنطقة مستهدفة المدنيين أو قوات الأمن المحلية.
كما انتشر مئات المقاتلين ممن غادروا العراق وسوريا، فى دول البلقان وفى المغرب العربى. وهو أمر يثير الكثير من القلق، حسب نونيز، خاصة وأن تنظيم القاعدة بدوره يواصل نشاطه ويمتلك الكثير من البؤر فى جميع أنحاء العالم، ولديه بدوره رغبة فى شن هجمات فى أوروبا.
يذكر ان السلطات الفرنسية فرضت في نوفمبر 2020 حظراً منظمة “الذئاب الرمادية”، وأعلنت باريس فى 5 نوفمبر 2020 حل منظمة “الذئاب الرمادية”، وأتى القرار بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمينية قرب ليون.
ويشار إلى ان مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي) في فرنسا، أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون يقوي إجراءات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في البلاد.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، أن 251 عضوا صوتوا لصالح هذا المشروع في 30 يونيو الماضى.
وهذا المشروع يأتي بعد الاعتداء على موظفة شرطة في "رامبوييه" بضواحي باريس في أبريل الماضي، لكن تم إعداده منذ فترة طويلة للتصدي لخطر الخارجين من السجن المحكومين بتهم الإرهاب أو الذين سلكوا طريق التطرف.
وتتعلق التدابير الأربعة بفرض طوق أمني وإغلاق إداري لأماكن عبادة والمراقبة الفردية و"زيارات المنازل"، وهي تأتي استكمالا لأربعة إجراءات فرضت بعد اعتداءات عام 2015، عندما أطلق إرهابيون النار على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية وشرفات مقاه في 13 نوفمبر عام 2015، ما أسفر عن مقتل 130 شخصا.
كما يتضمن مشروع القانون شقا آخر يتعلق بالاستخبارات تستخلص فيه الحكومة النتائج من التطورات التكنولوجية والقضائية المسجلة في السنوات الخمس الماضية.
وسيكون للأجهزة نظام خاص للاحتفاظ بالمعلومات الاستخباراتية لتحسين أدوات الذكاء الاصطناعي وستكون قادرة على اعتراض اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. وسيوسع نطاق استخدام تقنية الخوارزميات التي تتيح معالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، لتشمل عناوين الإنترنت.
وتعتبر الحكومة الفرنسية أن هذا المشروع الجديد في ترسانة مكافحة الإرهاب يجمع بين "اليقظة" في مواجهة التهديد و"حماية" الحريات العامة. وعلى خلفية قلق كل أطراف مكافحة الإرهاب من التهديدات المحيطة بالإفراج عن المعتقلين المدانين بأعمال إرهابية، تريد الحكومة والغالبية بث روح جديدة في نصين أقرا عامي 2015 و2017 هما قانونا "سيلت" و"الاستخبارات".
كما سلطت صحيفة لوفيجارو الضوء على وتيرة التهديد الإرهابي في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة.
وكتب كريستوف كورنوفان أن آخر الأرقام الرسمية تفيد بتواجد أربعمئة وسبعة وستين متهما في عمليات إرهابية إضافة إلى سبعمئة وثلاثة سجناء متهمين بالتطرف الديني.
وقال مسؤول كبير في جهاز الاستخبارات الفرنسية للصحيفة إن أحد أنواع الأيديولوجية المعادية للجمهورية، الذي يعتبر فرنسا والفرنسيين أعداء للإسلام، يدعو إلى العنف ويتواجد بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الشخصية.
ونقلت الصحيفة أن من قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة كانوا يشتكون من الاكتئاب والاضطراب النفسي والتهميش داخل المجتمع.
