دعت مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، مجلس الأمن لدعم المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، لافتة إلى أن إثيوبيا رفضت كافة المقترحات لحل الأزمة.
وخلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم، قالت الوزيرة السودانية: شاركنا في كل جولات التفاوض بشأن سد النهضة بفاعلية، واستجبنا للمبادرة الأفريقية لحل أزمة السد، لكن إثيوبيا أصرت على الملء الثاني رغم معرفتها بالأضرار، وأكدت أن الملء الأول تسبب بانخفاض مستوى المياه في النيل الأزرق.
وقالت: دعمنا مقترح تعزيز آلية التفاوض الأفريقية ورحبنا بوساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا لكن الموقف الإثيوبي ظل متصلبًا وهو ما أفشل جميع المفاوضات وندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة، مضيفا: على مجلس الأمن أن يدعو إثيوبيا إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية.
وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
