انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج، بأجرة المثل فى الشقة محل النزاع، والمؤجرة للأزهر الشريف لاستخدامها كاستراحة للوعاظ، والتى كانت مؤجرة بقيمة 38 جنيها شهريًا منذ عام 1988، وتم زيادة القيمة لـ200 جنيه شهريًا .
وثبت للفتوى ، أن الإدارة العامة للدعوة والاعلام الدينى للأزهر الشريف تعاقدت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج عام ١٩٨٨ ، علي استئجار شقة لاستخدامها كاستراحة للوعاظ بقيمة إيجارية 38 جنيه ، قابلة للزيادة أو العجز، وصدر عام 2019 قرار محافظ سوهاج بتشكيل لجنة لاعادة تقدير القيمة الايجارية لكافة الأصول والممتلكات الخاصة بالمحافظة والمؤجرة للغير بهدف تنمية مواردها، وهو ما نجم عنه زيادة القيمة الإيجارية لتلك الشقة الي 200 جنيه شهريًا .
وبالنظر ألى تلك الشقة تعد من الأصول المملوكة لمحافظة سوهاج ، وقامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل بمبلغ 38 جنيه ثم ارتأت زيادتها وفقًا لسعر السوق السائد طبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه الي 200 جنيه ، وكل ذلك كان في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لها في تأجير ممتلكاتها الخاصة بأجرة المثل، ومن ثم يكون مسلك وحدة المراغة وافق صحيح القانون.
