تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عدد من الضوابط التي منحها للمصلحة بشأن بيع البضائع، سواء تلك التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل، أو تلك المودوعة بالمخازن الجمركية المؤقتة، كما تضمن التشريع أيضا نصوص صريحة حول توزيع حصيلة البيع.
ووفقا للقانون
للمصلحة بيع ما يأتي:
- البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل.
- البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خـاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة.
- البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا .
- الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة 38 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وفيما يلى نستعرض ضوابط توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي:
- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت.
- الضريبة الجمركية.
- الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة.
- مقابل التخزين.
- أجرة النقل (النولون).
ويـودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع.
وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة.
