تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من التيسيرات والتسهيلات التي تضمن دمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع بصورة كاملة، وحصولهم على جميع الحقوق المكتسبة المنصوص عليها بحق القانون.
وفيما يلى نستعرض جزء من هذه التيسيرات الخاصة بدفاعهم أو إدلائهم بشهادتهم في الدعاوى الجنائية وفقا للائحة التنفيذية للقانون..
- يلتزم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحرى والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفى البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التى تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهاداتهم فى جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عدداً من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الاعاقة، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الاعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، كما يُشترط لاستحقاق الشخص ذى الإعاقة لأيٍ من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، والتي تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبياً مقيماً بشرط المعاملة بالمثل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة