شهد سعر الذهب هذا الأسبوع تقلبات كبيرة وذلك في البورصات العالمية وكذلك السوق المصري، حيث سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قاربت من 1830 دولار ثم هبطت بختام جلسات الأسبوع إلي 1813 دولار يوم الجمعة، وفي السوق المصري سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قاربت 800 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر لكن الأسعار هبطت بختام جلسات التداول إلي 793 جنيها للجرام.
وشهدت الأسواق من يوم الثلاثاء 27 يوليو عدة أحداث منها خطاب كورودا محافظ بنك اليابان وطلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة وإعلان ثقة المستهلك الأمريكي من كونفرنس بورد، وهو ما أثر على الأسعار جزئيا لكنها خلال تداولات هذا اليوم ظلت دون 1800 دولار للأونصة.
أسعار الذهب عالمياً ومحليا بدءاً من يوم الأربعاء 28 يوليو 2021 أخذت منحني مختلف ، بعد إعلان عدة تقارير ومؤشرات اقتصادية منها إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي ومؤشر أسعار المستهلكين الكندي
مخزونات النفط الخام الأمريكية وبيان وقرار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالي الأمريكي، ليصعد الذهب عند قمة شهرين لكنه خسر هذه القمة مع عودة الارتفاع لمؤشر الدولار في ساعة متأخرة من مساء الخميس.
وخلال تداولات الخميس 29 يوليو، جري إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة وإعانات البطالة الأمريكية، الأمر الذي غير بوصلة الأسعار وصولا إلي 1830 دولار .
وجاء يوم الجمعة 30 يوليو، ومع إعلان القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الألماني والناتج المحلي الإجمالي الكندي - شهري ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات بولاية شيكاغو والقراءة المراجعة لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان، بدأت الأسعار تتراجع إلي 1813 دولار بوتيرة أقل قوة من قوة الصعود.
ومن جانبه يرى ممدوح عبد الله الخبير بأسواق المعادن الثمينة، أن تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنه لن يلجأ إلى سياسة التشديد النقدي دعمت الذهب بصورة ملحوظة في التداولات الفورية، وكذلك حركة التضخم في امريكا تدعم توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
التضخم في أمريكا أعلى بكثير مما كان متوقعا من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي يواصل الإصرار على أن ارتفاع الأسعار سيكون قصير الأجل وأنه ناتج عن مشكلات في المعروض ذات الصلة بالجائحة. وقد ارتفع معدل التضخم بأسرع وتيرة له خلال 13 عام الشهر الماضي، وإذا ما استمر هذا الأمر، فسوف يتعرض صناع السياسة لضغوط متزايدة للبدء في تقليل ضخ السيولة في وقت مبكر عما كان متوقعا.
وأشار ممدوح عبد الله إلي أن السوق المصري لم يتأثر بقوة جراء حركة الذهب عالمياً، وأن الصعود لا يزال في حدود 4 إلى 5 جنيهات لتسجل الأسعار مستويات 793 جنيها للعيار الرئيسي، لكن إذا استمرت حركة الارتفاع في البورصات العالمية فإن الذهب مرشح للصعود وتسجيل مستوي 800 جنيها دون مصنعية.
