وزير خارجية التشيك: 300 مليون دولار دعم للشركات التشيكية للاستثمار بالسوق المصرية
شكري يدعو الشركات التشيكية لاستغلال "اقتصادية قناة السويس" للنفاذ للأسواق العالمية
العربي: الثورة الإصلاحية دعمت النمو الاقتصادي خلال جائحة كورونا
أعلن ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك عن بدء مؤسسات التمويل والبنوك التشيكية لمساندة شركات وطنها لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ودعم التجارة البينية مشيرا الي قام بنك دعم الصادرات التشيكي لتخصيص 300 مليون دولار لضخها بالسوق المصرية وهو ما يمثل حوالي 75% من حجم الصادرات الحالي للمنتجات التشيكية في السوق المصرية .
وجاء ذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرفة التجارئية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية .
وأضاف كولهانك أن ما تشهده مصر حاليا من ثورة اقتصادية في كافة المجالات وضع مصر علي قائمة الاقتصاديات الأعلي نموا ليس فقط في افريقيا وانما علي المستوي العالمي حيث استطاع الاقتصاد المصري من تحقيق نموا ايجابيا مستمرا حتي في خلال التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعثر الاقتصاد العالمي .
وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تتبناها مصر في مجالات الطاقة والبناء وإعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمياه و تطوير منظومة النقل والطرق والتي تأتي في اطار استراتيجية التنمية الاقتصادية مصر 2030 تشهد جميعا علي النمو المستمر للاقتصاد المصري واعطي طبيعة جاذبة للسوقة المصرية أمام كافة الشركات العالمية .
ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية ان التجارة البينية خلال العام الماضي وان كانت لا ترقي لمستوى علاقات الصداقة والشراكة مع الجانب التشيكي الا انها تعطي فرصا عملاقة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة المستقبلية داعيا الشركات من الجانبين الي تدعيم التعاون الثنائي والثلاثي لدخول الاسواق الافريقية والاوروبية معا من خلال التصنيع المشترك .
وأضاف شكري أن القيادة السياسية في البلدين تولي تنمية العلاقات المشتركة أهمية كبري مشيرا إلي وجود مساع مصرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجانب التشيكي علي غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب البولندي لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لانتاجها الصناعي وتوجيهه للأسواق الأفريقية والدولية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتجات المصرية النفاذ الي ألاسواق الأوروبية والافريقية والأمريكي بدون رسوم جمركية .
ومن جانبه قال المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا اللقا يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال منتدى الاعمال الثانى ببراغ، حيث التزمنا بأن ندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب، وانما التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للانتاج والتصنيع المشترك مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية لتى تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبى والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية القارة الافريقية باكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، وسترتفع اكثر مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا.
وأضاف العربي أن مصر قد سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثى حيث تبنت مصر اصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة اجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة انحاء مصر، مع تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافةالمجالات.
كما قامت مصر بتطوير وإعادة بناء اليات النقل متعدد الوسائط، لربط الاسواق المصرية بكافة الأسواق العالمية من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفائة للاسواق العالمية.
وأشار إلي تبني مصر لمشروعات التعاون الثلاثى فى افريقيا، فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم ، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا باكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا.
وأضاف العربي أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية تشهد مصر نتائجه حيث تحولت لمركزا جاذبا لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وتنامي في حركة الوفود السياحية الوافدة كما تشهد المنتجات المصرية نموا فى وصولها للاسواقةالعالمية ، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى ايجابى يتجاوز 2,8% فى عالم يسودة النمو السلب..
وحول العلاقات الاقتصادية المصرية التشيكية قال لقد تنامى تبادلنا التجارى الثنائى ليتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنويا خلال الست سنوات الماضية وتجاوز حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية 54 مليون دولار فى 48 شركة ، ولكن ذلك لا يحقق الامال المرجوة ، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكى فرص متميزة.
وحول مجالات التعاون المتوقعة قال لدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات بالاضافة الي المشاركة في المشاريع الصناعية والانشائية الكبرى التي يتم تنفيذها علي أرض مصر.
