حرص مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى الذى انتهى الثلاثاء الماضى على ممارسة دوره الرقابى على الحكومة، إيمانا منه بأن البرلمان هو عين الشعب ولذلك أفرد للرقابة مساحة كبيرة فى بداية عمله بعد أن لمس بعض جوانب القصور فى تنفيذ برنامج الحكومة الذى حظت بموجبه على ثقة البرلمان وكان قراره فى أول دور الانعقاد استدعاء الحكومة كاملة والاستماع إلى بيانات رئيس الحكومة وجميع الوزراء.
كما خصص المجلس بعد ذلك جلسات رقابية لمواجهة الوزراء بطلبات الإحاطة والأسئلة، حيث واجه وزراء الإسكان والبترول والعدل بنحو 162 أداة رقابية فى الجلسة العامة، فضلا عن مناقشة 823 طلب إحاطة باللجان النوعية، كما نظر 2230 سؤالا أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا على الباقى، نظر المجلس 265 اقتراح برغبة واحالها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
استدعاء الحكومة رئيسا وأعضاء
فى إطار تفعيل الدور الرقابى الذى استهل به مجلس النواب جلسات فصله التشريعى الثانى وعلى مدار (15) جلسة وما يجاوز (120) ساعة عمل، ومداخلات للنواب بلغت نحو( 1254) مداخلة، حيث استمع خلالها مجلس النواب إلى بيانات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و(28) وزيراً بالحكومة عن موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق ٢٠١٨/٢٠٢٢" وقام المجلس بإحالتها إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير بشأنها، ويحيل مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى اللجنة التشريعية.
ووجاء ذلك فى ضوء قرار المجلس باستدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بالكامل، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الأربع الماضية الماضية الاستماع إلى 28 وزيراً.
وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا:"تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم"
وتشمل قائمة الوزراء الذى استمع اليهم المجلس وزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التعليم العالى ووزير الدولة للاعلام ووزير التربية والتعليم ووزيرة التعاون الدولى ووزير الشباب ووزير الرى ووزير الزراعة ووزير القوى العاملة وووزير الدولة للهجرة ووزير الخارجية ووزير الطيران ووزيرة الثقافة ووزيرة البيئة والرياضة ووزير قطاع الاعمال، وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعى وكذا وزير الاوقاف، ووزيرة التجارة والصناعة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، ووزير البترول والثروة المعدنية ووزيرة الصحة ووزير السياحة والاثار، ووزير الاتصالات.
162 أداة رقابية لثلاثة وزراء
ومارس النواب رقابتهم على الوزراء حيث واجه أعضاء المجلس وزراء الاسكان والبترول والعدل بنحو 162 أداة رقابية فى الجلسات العامة وكانت كالتالى:
71 أداة رقابية لوزير الإسكان
واجه المجلس وزير الإسكان بـ(64 ) طلب إحاطة و7اسئلة حول مشاكل المواطنين فى مجال الإسكان والمرافق العامة.
بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى فى عدد من القرى والمدن، وضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم تجديد محطات وشبكات المياه، وتأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاونى، وعدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من 279 مشروعاً للمياه شرب بتكلفة 61.4 مليار جنيه، تخدم أكثر من 60 مليون نسمة، قائلاً: "ما تم خلال الـ6 سنوات يعادل تقريباً نصف ما كان منفذ على مستوى الجمهورية خلال 40 عاماً"، مشيراً إلى التزام الوزارة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاعتمادات المالية المُدرجة فى موازنتها.
ونفى وزير الاسكان اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى فى المحافظات، موضحاً أن كليهما يكون على عمق مختلف عن الآخر، ولا يمكن إطلاقاً أن يحدث اختلاط بينهما، وأن الحديث عن وجود قصور فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لا يعبر عن الواقع.
وأعلن أن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 864 مشروعاً فى مجال الصرف الصحى، وجار الانتهاء من 473 مشروعا آخر، ةالمرحلة الأولى من ممشى "أهل مصر" على كورنيش النيل فى القاهرة تبلغ كيلومترين، مؤكداً أن "الهدف الأساسى من المشروع ليس تحقيق المكاسب، وإنما الخدمة العامة، ومنح المواطن فرصة للاستمتاع بالنيل فى مكان يليق به، منوهاً عن اتجاه الوزارة لمشاركة القطاع الخاص فى المشروع".
وشهدت المناقشات تأييداً برلمانياً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تسعى للتخفيف عن كاهل الموطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وسط مطالبات من النواب بالإسراع فى تنفيذ المشروعات غير المنتهية من صرف صحى ومياه شرب فى باقى المناطق التى لم تشملها المبادرة بعد، كما طالب النواب بزيادة الاهتمام الحكومى بتحديث البنية التحتية وحل مشكلات انقطاع وتلوث مياه الشرب وكذلك الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتعثرة منذ سنوات للتخفيف من معاناة المواطنين فى مختلف المحافظات.
60 أداة رقابية فى مواجهة وزير البترول
وناقش المجلس أيضا أكثر من (60) أداة رقابية مقدمة من النواب موجهة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث طالب النواب الوزير بتخفيض أعداد المستشارين بقطاعات الوزارة وتشديد الرقابة على التعيينات الجديدة بها، كما تساءل النواب فى الادوات الرقابية المقدمة منهم لوزير البترول عن خطة الدولة فى توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات الجمهورية، وارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، وبيع وتوصيل الغاز الطبيعى بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس بالمخالفة للقانون، كما تساءلوا أيضاً عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة فى التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، وخطة الوزارة فى تنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التى حدثت لبعض شركات البترول، والمشروع القومى لتحويل عمل السيارات بالغاز الطبيعى، وأشار النواب لوجود بعض أوجه القصور التى يعانى منها قطاع البترول، غيرها من القضايا المتعلقة بعمل الوزارة.
وفى معرض رده على طلبات الإحاطة والسؤال الموجه من النواب أكد وزير البترول أن النقلة النوعية التى تمت فى مجال البترول جاءت بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع أوقفنا استيراد الغاز المسال فى منتصف 2018 وبدأنا فى التصدير، لافتاً إلى أن المحروقات البترولية والبنزين يتم إنتاجها محلياً، وخلال عام 2023 سنصل إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، وأضاف الوزير أن ما تحقق فى قطاع الغاز الطبيعى لم يأتِ بالصدفة وإنما هناك استراتيجية وخطة يتم تنفيذها بعناية ومتابعتها سنوياً حيث أن الغاز الطبيعى أحد دعائم الاقتصاد الوطنى للدولة المصرية كما استعرض الوزير استراتيجية الوزارة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمشاركة فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه على مدار الـ(7) سنوات المنقضية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى تم توصيل الغاز لـ(6) مليون وحدة سكنية، كما تطرق الوزير إلى خطة الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى معلناً أنه سيتم تحويل (210) ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال الـ(3) سنوات القادمة بخلاف (250) ألف سيارة سيتم تجهيزها بالمصانع التحويلية لترشيد استهلاك البنزين، مع التوسع فى إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعية على مستوى الجمهورية.
31 أداة رقابية لوزير العدل
ناقش المجلس (31) أداة رقابية، تتضمن (30) طلب إحاطة وسؤال واحد مقدم من النواب، المستشار عمر مروان وزير العدل، حول عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، ونقص عدد الموظفين بها مما يؤثر سلباً على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها، وسوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، وكذلك تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب فى ضياع حقوق المواطنين، وكذلك ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة لها، وتراخى الوزارة فى إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها، ومعاناة مواطنى محافظة أسيوط من قصور الخدمات التى تقدمها إدارة السجل العينى، والنقص الشديد فى عدد الأطباء الشرعيين، وعدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقارى بالمناطق النائية، وغيرها من القضايا المتعلقة بعمل الوزارة، بشأن بعض القصور فى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين.
فيما أكد وزير العدل فى رده أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع الزحام الشديد فى فروع الشهر العقارى بعدد من المحافظات، مؤكداً أنه تم فتح ما يقرب من (150) مقراً خلال عام ونصف العام بعدد من المحافظات، مضيفاً أن النقص فى عدد موظفى الشهر العقارى يعود إلى إلغاء المسابقة التى أجريت عام 2015 من قِبل القضاء الإدارى.
وأنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم سواء الابتدائية والجزئية وذلك على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 92% من هذه الخطة حتى الآن، والمتبقى منها ليس عدد كبير لكن يحتاج لمجهود ومن المتوقع الانتهاء من الخطة نهاية هذا العام.
