تضمن قانون حماية وتنمية البيحرات والثروة السمكية، الذى وافق عليه مجلس النواب، قبل إنهاء دور الانعقاد إنشاء مركز للاتصال البحرى يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد.
ونصت المادة 62 طبقا لما وافق عليه المجلس على: ينشأ داخل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مركز للاتصال البحرى يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء قرارعلى عرض الجهاز بنظام وقواعد عمل المركز وفروعه.
ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
وجاء مشروع القانون ليحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى، وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، وتنظيم الإجراءات فى شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
