تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 10-8-2021 ومن أبرزها ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل نحو215ر2 مليار دولار
صادرات الحاصلات الزراعية تسجل 2.2 مليار دولار خلال 10 أشهر من موسم 2021/2020
ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل نحو215ر2 مليار دولار في مقابل 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019 بنمو قدره 10%.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والذي حصلت- وكالة أنباء الشرق الأوسط -على نسخة منه ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2021 لتسجل نحو 3.971 مليون طن في مقابل 3.755 مليون طن خلال نفس الفترة من 2020/2019 بنمو7ر5%.
وفيما يتعلق بأهم التكتلات الجغرافية المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية ،أوضح التقرير استحواذ" الدول العربية"على 33% من قيمة الصادرات مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 ، بنحو 741 مليون دولار، وكذلك بنسبة 41% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.614 مليون طن خلال تلك الفترة من الموسم السابق .
التنظيم والإدارة يطلق غدا موقعا إلكترونيا لمعرفة مدى استحقاق الموظفين للترقية
يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ موقعا الكترونيا غدا، يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية والحافز المالي.
وكان الجهاز قد أصدر مؤخراً القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
في حالة وجود أي استفسار بشأن الترقية أو الموقع الالكتروني رجاء التوجه لصفحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/EgyptianCAOA .
التخطيط والقومى للحوكمة يطلقان المجموعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا"
افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وقائع تدريب المجموعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا" التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد بهدف تأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية المستدامة الشاملة.
وخلال كلمته بالافتتاح أشار الدكتور أحمد كمالي إلى أهمية عملية التحول الرقمي، موضحًا أنها تساعد في تحسين عملية الحوكمة وخاصة الجزء الخاص بالفساد، حيث أنه يركز على فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد على المواطن خلال حصوله على الخدمات المختلفة، وأن هناك علاقة بين عملية التحول الرقمي والدعم الذي تقدمه الحكومة، مشيرًا إلى أهمية وجود قواعد بيانات تكنولوجية، والتعرف على خصائص كل الأفراد والأسر وهو ما يساعد على خفض الهدر في الدعم.
المالية: "الموازنة الإلكترونية" تُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
أكدت وزارة المالية، أن ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُعد أحد روافد التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التى تسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، حيث تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى، موضحًا أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأضافت الوزارة، فى ورشة عمل حول تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية العامة، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
وزيرة التخطيط ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمناقشة تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة
عقدت اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي ومنسق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما شاركت الدكتورة مايا مرسي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة عبر الفيديو كونفرانس.
وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع والذي يهدف لتنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائص السكان وعلى رأسها محور تمكين المرأة، وتمت مناقشة التصورات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تقديمها وآليات تمكين المرأة وخصوصًا في الريف وكذلك أهم الأفكار المطروحة لبرامج التدريب والجهات القائمة عليها.
