تسهل شركة أمازون على المستهلكين تقديم شكوى عندما يعتقدون أنهم تعرضوا للأذى بسبب منتج من بائع تابع لجهة خارجية، وحدثت الشركة سياسة الإرجاع الطويلة الأمد، التي يشار إليها بضمان A-to-Z، لمعالجة مطالبات المنتج المعيبة، حيث يمكن للمستهلكين اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر الاتصال بالشركة للإبلاغ عن إصابة شخصية أو مطالبة بأضرار في الممتلكات، بحيث تربط الشركة بعد ذلك المستهلك مع البائع.
ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، يتم تشجيع المشترين في الوقت الحالي على الاتصال بالبائع بشأن أي مشكلات، مما يجعل الشركة خارج العملية.
ويعالج التغيير مشكلة لطالما ابتليت بها السوق الخارجية في أمازون، حيث أصبحت المنتجات المقلدة والمنتجات غير الآمنة وحتى السلع المنتهية الصلاحية مشكلة سيئة السمعة، وجذبت هذه المشاكل تدقيقًا من المشرعين والمنظمين.
ونما السوق، المكون من ملايين البائعين الخارجيين، بشكل أكبر من تجارة التجزئة الخاصة بأمازون، وساعد الشركة على توسيع مصادر الإيرادات الأخرى مثل خدمات العمولة والإعلانات.
واعتبارًا من الشهر المقبل، يمكن للمستهلكين تقديم مطالبات بشأن المنتجات إلى الشركة مباشرة، وقالت أمازون إنها تفحص المطالبات باستخدام مجموعة من خبراء الاحتيال المستقلين في مجال التأمين وأنظمة الكشف عن الاحتيال وإساءة الاستخدام.
وإذا قررت الشركة أن المطالبة صحيحة، فإنها تتواصل مع البائع، ويمكن للمستهلكين تقديم استئناف إذا اعتقدوا أن مطالبتهم قد تم رفضها بشكل خطأ.
وبينما يمكن للبائعين الدفاع عن منتجهم إذا اتصلت الشركة بهم. فإن عملاقة التجارة الإلكترونية تتولى المطالبة إذا لم يستجب البائع.
ورفعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية في الشهر الماضي دعوى قضائية ضد الشركة لإجبارها على سحب عشرات المنتجات المعيبة التي يبيعها التجار في أسواقها.
وتسعى الشكوى أيضًا إلى تحديد أن الشركة هي موزع للمنتجات الاستهلاكية بموجب قانون سلامة المنتجات الاستهلاكية، وليست مالكة للمنصة فقط التي يتم بيع المنتجات من خلالها.
ورفع في السنوات الأخيرة العديد من الأشخاص الذين قالوا إنهم تضرروا من المنتجات دعوى قضائية ضد الشركة للتعويض عن الأضرار.
وأثار ذلك جدلاً شائكًا حول ما إذا كان يمكن تحميلها المسؤولية عن السلع المعيبة التي يعرضها البائعون الخارجيون عبر موقعها.
وتصدت الشركة لتلك الإجراءات عبر القول إنها منصة وليست بائع، وهو أمر يحميها من المسؤولية.
وأوضحت أنها بمثابة قناة بين المشترين والبائعين في سوقها. ولا تشارك في تحديد مصادر أو توزيع المنتجات المباعة من قبل البائعين الخارجيين.
وسعى المشرعون أيضًا إلى تحديث قوانين المسئولية عن المنتجات لعصر التجارة الإلكترونية لجعل منصات التجارة الإلكترونية مسؤولة عن البضائع، مثلما يتحمل تجار التجزئة المسؤولية عن البضائع المباعة في المتاجر المادية.
