طالب فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لمساعدة الشركات على حل المشاكل العارضة التي تظهر أثناء التطبيق مثلما حدث في عملية التسجيل المسبق في الجمارك، واستمرار تطوير وتحديث وزيادة المعامل المعتمدة في الموانئ المصرية لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة.
كما طالب "حدرج"، خلال ندوة إلكترونية نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت عنوان "آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال"، مساء اليوم الثلاثاء، بتسهيل الإجراءات وتسريع زمن الإفراج الجمركي ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع بعض الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال عمليات التطبيق وأيضًا المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ.
أكد فؤاد حدرج، دعمه لقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمنع دخول البضائع مجهولة المصدر وتقنين عملية الدخول بموافقة مسبقة، مشيرًا إلى أن قسم مستوردات الصناعة المصرية لا تواجه أى موانع ما عدا مواضيع المختبرات والفحص والتى تكلف بالواقع الكثير وهى أعباء ترفع التكلفة وأيضًا التأخير بالفحص والمختبرات وبالتالى تأخير عملية الإنتاج.
وتمنى فؤاد حدرج، أن تراعى الهيئة الميزان التجارى وظروف كل بلد على حدة، قاصدًا التفاوت الكبير فى الميزان التجارى لصالح مصر والذي يعتبر أمرًا طبيعيًا نظرًا للفارق بين الاقتصادين المصرى واللبنانى.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال سعيًا للارتقاء والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين والتوافق مع الاشتراطات العالمية لإتاحة النفاذ للمنتج المصرى إلى الأسواق العالمية وفي نفس الوقت ضبط عملية الواردات ودخول البضائع للسوق المصرى والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الصحية والأمنية وأيضًا تسهيل عملية وإجراءات الاستيراد وفى وقت قياسى من خلال ميكنة الإجراءات وغيرها من الخدمات المقدمة إلى مجتمع التصدير والاستيراد.
أضاف "فوزى" أن الجمعية حريصة على مواصلة العمل والجهود لرصد أى معوقات أمام حركة التجارة استيرادا وتصديرا وهو ما يتم في إطار من التنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
