تعمل خطة التنمية الاقتصادية بالعام المالى الجارى "2021-2022"، لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِى، على استثمارات كُليّة قدرُها حَوَالَى 176 مِليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن الـمُبادرات والـمَشْرُوعَات، وذلك ضمن توجهات الدولة لتحسين جودة حياة المواطن، منها المنظومة السكانية .
وكشف تقرير حكومي مسبق، عن زيادة إجمالى الاستثمارات بشكل عام بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021/ 2022 مقارنة بعام 2013/ 2014 بما يسهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالى الإنفاق فى الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه.
وتتمثل خطة الاستثمارات بقطاع الإسكان، وفق المقدمة لمجلس النواب، في 50 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 21 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 67%)، ونَحْو 105 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِى (بنسبة زيادة 260%).
كما تم تخصيص نحو 121 مِليار جُنَيْه لوَزَارَة الْإِسْكَان والـمَرَافِق والـمُجتَمَعَات العُمرانيّة، حيث أن الـمشروعات الـمطروحة بالخِطَّة تشمل تِوفِير نَحْو 390 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن الـمشروع القَوْمِى لِلْإِسْكَان، وَإتَاحَة 65 أَلْف قِطعَة أَرْض بالـمُدُن الْجَدِيدَة، وتَطوير 3900 فدانًا مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة؛ تضُم 273 أَلْف وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَى 1.36 مِلْيُون مُواطِن، بالإضافة إلى مَد أَطْوَال شَبَكَات مِيَاه الشُّرْب بِنَحْو 250 كم، وَزِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات الـمِياه بِنَحْو 853 أَلْف مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 50 مشروعًا لِلْمِيَاه لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99% عَلى الـمُستوى العام للجمهوريّة، فضلًا عن إضافة 495 كم للشبكات الْقَائِمَة، وَزِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحى بِنَحْو 3.2 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/ يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 36 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي.
ومن المستهدف تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحى بالقُرى، مِن خِلال تَنْفِيذ نَحْو 440 مَشروعًا بالقُرى، وَمَدّ الشَبَكات بِنَحْو 1750 كم، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى حوالى 68% على مُستوى الجمهوريّة.
