يعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتتجلى أهمية هذا القطاع في تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية ، وأسواق الاستهلاك النهائي ، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها ، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة ، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد.
واتفاقًا واستراتيجية التنمية المستدامة ، تتمثل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي ، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وتأتي المستهدفات الكمية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتعكس هذه التوجهات، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات ( الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى .. ) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة ب 1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسا بالإنتاج المحقق في عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه ، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول ، من المقدر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية في عام 2021/2022، مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 2020/2021 محققا معدل نمو قدرة 10.5%
وكذلك من المتوقع، زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها ، بنسبة نمو 3.2% ، ولتبلغ نسبة مساهمة الأنشطة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الخطة .
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية لأداء القطاع مدفوعة بعودة الاتجاه التصاعدي للأسعار العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعي ، والتي توقع عودة النشاط في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتوسع في الاستثمار في أعمال البحث والاستكشاف والتصنيع بعد تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا في عام الخطة ، وبخاصة النصف الثاني منه .
وترصد الخطة تطور الناتج لقطاع الاستخراجات وصناعة تكرير البترول بحسب النشاط الفرعي في عام الخطة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة ، حيث يتوقع نمو ناتج نشاط الغاز الطبيعي بمعدلات مرتفعة في ظل طفرة الاكتشافات والإنتاج قياسا بالزيت الخام ، وكذا تنامي صناعة تكرير البترول بمعدل يربو على 12 ٪ بسبب توجه الدولة نحو تطوير معامل التكرير والمنتجات المشتقة ، ومع ملاحظة تواضع الوزن النسبي لناتج الاستخراجات الأخرى رغم ما تزخر به البلاد من احتياطيات من خامات تعدينية عديدة واعدة.
وتتضمن خطة التنمية للعام المالي الجاري إنتاج نحو 3.44 مليون قدم من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز ، ونحو 2.9 تريليون قدم من الغاز الطبيعي ، و 4.37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية ، ونحو 13 مليون طن من الخامات التعدينية.
