لجنة المشروعات بمجلس النواب تطالب المحافظات والمجتمعات العمرانية ببيان عن أماكن تصلح لإقامة وحدات طعام متنقلة.. توصيات بإصدار التراخيص من الشباك الواحد.. وضبط مزاولة الشركات والجمعيات لنشاط التمويل متناهى الصغر

** "مشروعات النواب" توصى "التنمية المحلية" و"سلامة الغذاء" بمراجعة الاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة لتطبيقه

** اللجنة تؤكد أهمية دعم المشروعات الصغيرة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني

تضمن تقرير لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن حصاد أعمالها وأنشطتها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني الذى صدر قرار جمهوري بفضه يوم 28 من شهر يوليو 2021، توصيات للجنة بشأن تسهيل إجراءات تراخيص وحدات الطعام المتنقلة، ما يشجع على دعم وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة بقيام وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية بإيفاد اللجنة ببيان موضح فيه الأماكن التي تصلح لإقامة وحدات طعام متنقلة في مختلف المحافظات والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة ودراسة آليات تفعيل وتنفيذ القوانين التي تنمي بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأوصت اللجنة بقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعداد تصور لتعديل القانون 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يتضمن الاستفادة من خدمة الشباك الواحد المخصص لإصدار التراخيص لدي جهاز تنمية المشروعات طبقا للقانون 152 لسنة 2020، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بقيام وزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بمراجعة الاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون 92 لسنة 2018، لضمان التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.

كما أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، في تقريرها عن حصاد أعمالها وأنشطتها خلال دور الانعقاد الأول، على أهمية ضبط نشاط الشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أنها ناقشت في وقت سابق طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن مراقبة الجمعيات والشركات التي تمنح القروض لتمويل مشروعات المرأة المعيلة، وأصدرت بعض التوصيات، منها قيام هيئة الرقابة المالية بسرعة الانتهاء من إعداد مقترحاتها للتعديلات التشريعية لضبط نشاط الشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.

 ولفتت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى ضرورة أن تقوم هيئة الرقابة المالية بالرقابة والتفتيش على الشركات والجمعيات المخالفة، وإبلاغ اللجنة بالإجراءات الصارمة التي اتخذت بالنسبة للشركات المخالفة.

 وأوضح التقرير أن اللجنة طالبت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعداد بروتوكول خاص بالتمويل وأن يحدد فيه سعر الفائدة للمقترضين من الجمعيات والشركات، وإفادة اللجنة بذلك في 15 سبتمبر المقبل.

وأكدت اللجنة، أنها تستهدف تذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

في سياق متصل، أوضح التقرير أن لجنة المشروعات أوصت في تقريرها عن بيان وزير التموين بشأن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن التموين والتجارة الداخلية، بأنه في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، يجب متابعة تنفيذ البروتوكول المتعلق بمشروع جمعيتي والمنافذ المتنقلة للسلع الغذائية وتطوير المخابز ومستودعات الغاز بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبشأن ما يتعلق بالزراعة، أوصت اللجنة بضرورة التواصل بين كل من وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والجهاز لوضع بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف تحديد المشروعات والأنشطة التي سيتم طرحها للشباب لتوفير فرص عمل في مجال التنمية الزراعية.

ولفت التقرير، إلى أنه في شهر مايو 2021، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، والذى يهدف إلى دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي بمختلف محافظات الجمهورية مع التركيز على مشروعات المرأة الريفية بما يتوافق مع رؤية وتوجيهات الدولة خاصة مشروعات (الصوب الزراعية، الإنتاج الحيواني، إنتاج الألبان، الإنتاج الداجنى، والإنتاج السمكي)، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات جهاز تنمية المشروعات في توفير الخدمات المالية وغير المالية المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والراغبين في إقامة مشروعات.