يعرَف الاقتصاد الأخضر بأنه منخفض الكربون، وذلك من خلال الاستثمار العام والخاص فى الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول التى تسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد ، ومنع فقدان التنوع البيولوجى وخدمات النظام البيئى ، وهنا نحاول أن نسرد أهم الخطط التى تسعى إليها الدولة لحماية المواطنين من التلوث البيئى والتوجه نحو الاستثمار الأخضر .
وتسعى معظم دول العالم ومنها مصر للاستثمار فى المشروعات التى تحقق الهدف من الاقتصاد الأخضر، حيث يمثل الاقتصاد الأخضر طوق النجاة للدول وذلك لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه البيئة، ومن بين تلك الدول التى تولى الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى مصر، والتى تنفذ مئات المشروعات فى هذا المجال.
وهناك 6 قطاعات متنوعة دخلت فيها مصر فى المشروعات الصديقة للبيئة " الاقتصاد الأخضر " ، والتى تساهم بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى شتى مناحى الحياة، والحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحد من الوقود التقليدى.
وأعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط ،عن توجه الدولة للعمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية التى تتضمن بعدا بيئيا، وتوجيه الوزارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تراعي البعد البيئي وتحقق الاستدامة البيئية في المشروعات الحكومية" وذلك بهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 وصولا إلى 50% عام 24/25.
وجاءت أهم المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/21 والتى تهدف الخطة إلى توجيه الاستثمارات للمشروعات البيئية الخضراء من خلال مبادرات منظومة المخلفات الصلبة، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، بالاضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتبلغ قيمة الاستثمارات بالخطة حوالى 96 مليار جنيه منها 94 مليار جنيه لمشروعات النقل الذكى ، 1.9 مليار جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة.
وفى توضيح لأهم 6 قطاعات المستهدفه فى الاقتصاد الأخضر هى المبانى الخضراء والطاقة المتجددة بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضى وإدارة النفايات، والنقل ، والصرف الصحى لتحقيق رؤية 2030 ، حيث أن الاقتصاد الأخضر يستخدم فى الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة "الرياح والطاقة الشمسية"، وغيرها بجانب المساعدة فى توفير الطاقة بالمبانى الخضراء لكى تصل إلى أعلى كفاءة.
وترتبط السندات الخضراء بالاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعاته، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، وفق مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، لكن العديد من الإصدارات الأخرى التى كان من المخطط طرحها توقفت بسبب جائحة "كوفيد-19"
ويصل عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط ، وبدأت مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذا لرؤية مصر 2030، وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.
