طالب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة الاستمرار فى خطة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى والتوسع فى تطبيق معايير الشمول المالى والذى يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية التى تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل ( 2018/ 2019 - 2021/2022)، والتى وافق عليها المجلس النيابي.
وفى السياق ذاته، ثمنت اللجنة البرلمانية فى تقريرها والذى وافق عليها مجلس الشيوخ، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالى ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والاقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.
يِشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 المقدمة من الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط لمجلس النواب، أكدت تخصيص 200 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحقيق جودة حياة الـمُواطنين، وتوفير ركائِز التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة، وتَغْيِيرِ وَجْه الرِّيف الـمصرى تنمويًا إلى الْأَفْضَلِ، والارْتِقَاء بِكَافَّة الْجَوَانِب الـمُتعلّقة بِمُسْتَوًى مَعِيشَة الـمواطن الـمصرى كَالصِّحَّة، وَالتَّعْلِيم، وَمِيَاه الشُّرْب، وَالصَّرْف الصحى، ورصف الطُّرُق، وَالرِّيَاضَة وَالثَّقَافَة.
وأكدت الخطة أن مبادرة حياة كريمة تعد مشروعًا تنمويًا غَيْرَ مَسْبُوقٍ، وهى أَكْبَر الـمُبادرات التنموية فِى تَارِيخِ مِصْرَ بَل والعَالَـم، سَوَاءً فِى حَجْمِ مُخصّصاتها الـمالية أو عَدَدٍ الـمُستَفِيدِين، وتمثل تَجْرِبَة تنموية مِصْرِيَّة مُتَكَامِلَة وَشَامِلَة ذَات أَثَر اقتصادى وَاجتماعى وبيئى إيَجَابِى واسِع النِطاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة