- ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض
- ترقية ( 350) رئيسا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف
-الجزء الأول من الحركة تضمن 31 قاضية ما بين ترقيات وتنقلات
بدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم، تلقى تظلمات رجال القضاء على الجزء الأول من الحركة القضائية التي تضمنت 1118 اسما بينهم 31 قاضية، والتى أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة - أمس الثلاثاء - برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى لعام 2022/ 2021 المتضمن ترقية عدد (66) من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض.
وتواصل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، تلقى التظلمات بداية من اليوم الموافق 11 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس سنة 2021 حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.
وتضمنت الحركة تعيين 66 قاضياَ كنواب لرئيس محكمة النقض، وتعيين 79 قاضيا بمحكمة النقض، وتعيين القاضي محمد عيد رمضان حسن يوسف، نائب الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، رئيساَ بمحكمة استئناف طنطا، على أن يكون نائباَ للقاضى عبدالله عبد العزيز متولى سلام، وسابقاَ للقاضى عفيفى مختار متولى مهران، الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعدل أقدمية القاضي خالد كامل سليمان عبد النبى، نائب بمحكمة استئناف قنا على أن يكون نائبا للقاضى تامر أحمد محمد أحمد عبدالله، وسابقا على القاضي شريف محمود توفيق حسانين، النائب بمحكمة الاستئناف.
يشار إلى أن الجزء الأول من الحركة القضائية تضمن تعيين (80) من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض و عدد (291) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد (331) قاض بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد ( 350) رئيس من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.
كما صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وكشفت مصادر قضائية - أن الجزء الأول من الحركة القضائية لقى قبولاً لدى جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لاسيما وأن اعتمدت على معايير الأقدمية والكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، وراعت الظروف الإنسانية والمرضية.
وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، وتختص وزارة العدل ممثلة في إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين في الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.
ويعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ"حركة التبادل"، حيث يتم التبادل في المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم في المحاكم.
أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.
