تسببت أزمة فيروس كورونا، فى إعادة ترتيب مختلف الدول لخارطة أولوياتها، وذلك نتيجة ما سببه من تداعيات وأعباء جديدة على الموازنة العامة وهو ما جعل الوضع استثانئ ومضطرب بمختلف الدول ومنها ما تمكن من الصمود والاستمرار ومنها ما انهار اقتصاده وواجهته إشكاليات كبرى، وتمكنت مصر من إحداث توازنات من الصعب جدا تحقيقها، وتم الاتجاه لزيادة الاستثمارات فى الوقت الذى اتجهت دول كثيرة إلى خفضها، وكذا زيادة الرواتب فى وقت أحدثت فيها دول متقدمة انكماشا.
وحسب بيان لوزارة التخطيط، الأسبوع الماضى، فعلى صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي تعكس بيانات تقرير مؤشر مديري المشتريات نجاح الدولة المصرية في تخطي الموجة الثالثة لفيروس كورونا من ناحية واستمرار الجهود والتحسينات التي يتم اتخاذها وفقا لرؤية وتوجه الدولة المصرية لتحفيز الطلب وتحسين مناخ الأعمال في مصر والقطاع الخاص غير المنتج للنفط، وأشار التقرير إلى التقارير الدولية عن مصر والتي تبرهن على نجاح الدولة المصرية في الموازنة بين صحة المواطنين والأداء الاقتصادي مما يحث الدولة على استمرار تلك الجهود المثمرة من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء من جهة والتوسع في عمليات التطعيم باللقاحات المتاحة.
ونرصد أبرز ما عملت عليه الحكومة في إعادة ترتيب الأولويات، وفق ما أعلنه وزيرى المالية والتخطيط أمام مجلس النواب:
-توزيع الاستثمارات على القطاعات ذات الأولوية وهم التعليم والصحة والتحول الرقمى.
- تحسين جودة حياة المواطن بتركيز الجهود على المبادرة غير المسبوقة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسى.
-تدبير 18 مليار جنيه لجميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة.
-توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بقيمة تزيد على 265 مليار.
-قدرت زيادة الاعتمادات بالموازنة الجديدة لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى، مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%..
- رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه، بِنِسبَة نمو 205٪.
-ترشيد الإنفاق بإعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الأزمة.
- زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.
-اتخاذ سلسلة من البرامج لدعم القطاعات والشركات المتضررة بشكل يمنع لجوء أصحاب تلك الأعمال من تسريح عمالهم.
-صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة