أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري بالخارج، رمطان لعمامرة، التزام الجزائر بتنفيذ بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي، عبر مواصلة الحوار مع كل الأطراف الى جانب بذل الجهد من أجل الرفع من وتيرة تنفيذه.
وقال لعمامرة في تصريح صحفي عقب اختتام الدورة السابعة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية بين الجزائر ومالي، وأذاعته وكالة الانباء الجزائرية اليوم الخميس إن التزام الجزائر يعني مواصلة الحوار مع كل الأطراف وبذل الجهد من اجل الرفع من وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا السياق، مؤكدا أن الجزائر ستضطلع بأدوار إيجابية مستقبلا عن طريق الحوار المستمر مع الفعاليات المالية، وقال "بالتنسيق مع حكومة مالي؛ سنتمكن من جلب المزيد من الدعم من المجموعة الدولية لمشاريع مجتمعة تحت لواء الاتفاق سواء تعلق الأمر بالجوانب المؤسساتية والسياسية او الأمنية وإعادة بناء القوات المسلحة المالية طبقا للاتفاق او ما يتعلق كذلك بالجوانب الاقتصادية وتلك المرتبطة بالأمور الإنسانية على غرار عودة اللاجئين".
وشدد الوزير على ضرورة التأكد من أن المصالحة الوطنية في مالي تأخذ المكانة الضرورية من أجل إحداث قفزة نوعية في إنجاح المستقبل الأفضل الذي ارتأى الماليون أن يعملوا من أجل إنجازه وتحقيقه.
ولفت إلى أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض عدد من المسائل المرتبطة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وعلى وجه الخصوص دور الجزائر المستمر في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية بمالي؛ حيث جرى التوصل إلى أن الجهود المبذولة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق المهم؛ حققت العديد من النتائج الايجابية التي تتطلب في نفس الوقت المثابرة وتعاونا أكبرا من قبل الفعاليات في جمهورية مالي المعنية بتنفيذه.
