يعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي هى المصدر الرئيس للغذاء، وكذلك لمدخلات القطاع الصناعي.
ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل المحافظات المختلفة، وباستيعابه النسبة الأكبر من القوى العاملة بالمناطق الريفية.
ويعد القطاع الزراعى من القطاعات من القطاعات الهامة نظرا لارتباطه بجميع القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
وقد أظهرت جائحة كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم بدرجة ملحوظة في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق، كما لعب دورا مهما في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية.
ونظرا لأهمية قطاع الزراعة تواصل خطة عام 21/2022 تعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين، وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، وتحسين خواص التربة، فضلًا عن التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية، ونشر نظام الصوب الزراعية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.
وتستهدف الحكومة زيادة الإنتاج الزراعى خلال عام 21/2022 بالأسعار الجارية إلى نحو 1.118 تريليون جنيه بمعدل نمو حوالى 9% مقابل نحو 1.022 تريليون جنيه عام 20/2021
وتوقع تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال عام 20/2021، زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 21/2022 مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 19/2020 والمتوقع عام 20/2021 وقدره 740 مليار جنيه.
وحول الاستثمارات الزراعية الكلية لعام 2021/2022 ،بلغت نحو 73,8 مليار جنيه بنسبة 5,9% من الاستثمارات الإجمالية مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام 20/2021 بنسبة زيادة حوالي 72%، وباستثمارات مُحققة عام 19/2020 وقدرها 39,5 مليار جنيه.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزراعة تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى اسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
