تعهد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ومبعوث الآسيان الخاص إلى ميانمار إريوان يوسف، بالتعاون والعمل عن كثب؛ للتوصل لإنفراجة في الأزمة السياسية الناجمة عن تغيير نظام الحكم فى 1 فبراير بالدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.
وأفادت وزارة الخارجية اليابانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بأن موتيجي أخبر إريوان، وزير خارجية بروناي الثاني، خلال محادثاتهما الهاتفية التي استمرت حوالي 30 دقيقة، أنه من المهم أن يتوجه مبعوث الآسيان إلى ميانمار "في أقرب وقت" وإجراء حوار ليس فقط مع الجيش ولكن مع القوى المؤيدة للديمقراطية أيضًا.
ونقلت الوزارة عن موتيجي قوله لإريوان إن اليابان ستقدم "أقصى قدر من الدعم"، مشيرة إلى تقديمها مساعدات إنسانية لميانمار من مواد غذائية ومعدات طبية تزيد قيمتها على 20 مليون دولار منذ الانقلاب.
وذكرت الوزارة اليابانية أن إريوان، الذي عينه وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا مبعوثا خاصا في اجتماعهم الأسبوع الماضي، قال إنه سينفذ المهمة مع مراعاة نصيحة اليابان.
ولا تزال الزعيمة المدنية أونج سان سو كي من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والعديد من كبار أعضاء الحزب رهن الاحتجاز بعد استيلاء الجيش على السلطة.
وعلى الرغم من أن اليابان أدانت الحملة العسكرية العنيفة على المتظاهرين السلميين ودعت إلى وقف العنف والإفراج عن سو كي ومحتجزين آخرين والعودة إلى العملية الديمقراطية، إلا أنها لم تنضم إلى الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى في فرض عقوبات على الأفراد والجماعات المعنية.
وقد حذرت كريستين شرانر بورغنر المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية أكثر في ميانمار والانزلاق نحو حرب أهلية.
وقالت بورغنر في حديثها مع الصحفيين في نيويورك عبر تقنية الفيديو، "لقد شهدنا الكثير من العنف على الأرض، ويخشى الكثير من الناس من نطاق العنف الهائل الذي يقوم به العسكريون، لكن قوات الدفاع الشعبي تستخدم الآن المزيد والمزيد من الأسلحة وهي ليست أسلحة مصنوعة يدويا، بل إنها تستخدم الآن أسلحة احترافية، معبرة عن أملها في أن يتم اللجوء إلى الحوار لتجنب اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق.
ووصفت الوضع في ميانمار بالصعب للغاية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تواصل الانخراط لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية في ميانمار.
