أصدرت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ورقة سياسات حول (الشباب فى مصر ومؤسسات الدولة)، وذلك تزامناً مع اليوم الدولى للشباب، وناقشت الورقة أبرز مجهودات الدولة المصرية فى دعم الشباب، فضلاً عن التحديات التى تواجه الشباب والدولة المصرية على السواء فى المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بجهود الدولة المصرية فى دعم وتمكين الشباب أوضحت الورقة أن عدد الشباب بلغ طبقًا لتقديرات السكان عام 2020 تقريبًا 20.6 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالى السكان (51.5% ذكور، 48.5% إناث)، كما أنه وفقاً للإحصائيات فإن عدد سكان مصر تحت سن (40) عاماً يفوق 2/3 من إجمالى عدد السكان، منهم نحو 30 مليوناً فى سن العمل.
وأشارت الورقة إلى أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الامتيازات للشباب تمثلت فى كثير من القروض والمنح والتسهيلات، حيث أعلنت الدولة عام 2016 طرح نصف مليون فدان، وأصبحت الفرصة متاحة أمام كل شاب مصرى للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة مع اختصار الإجراءات وحصوله على سند الملكية.
وفى عام 2016 أيضا أعلن الرئيس السيسى فى خطابه أن البنوك المصرية ستقدم قروضا ميسرة للشباب بفائدة 5% من أجل مساعدتهم على البدء فى إقامة مشروعات صغيرة لهم، وتشجيعهم على العمل الحر، وتوفير فرص عمل لـ 4 ملايين شاب.
وفى يناير 2018 قررت الحكومة المصرية المساهمة فى إنشاء 4000 مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام على الأكثر، لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب، وتم إطلاق مشروع إسكان الشباب أحد أهم المشروعات الهامة، حيث أعلنت الحكومة عن مشروع 500 ألف وحدة سكنية فى المدن الجديدة بكافة محافظات مصر لمحدودى الدخل، وتسليمها للشباب بتكلفة 2 مليار جنيه.
كما تبنت الدولة نظرية التأهيل قبل التمكين ضمن آليات تأهيل وتمكين الشباب المصرى، وبدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من (20 إلى 30) عام، وبعد نجاح التجربة تم العمل على توسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل حيث أتاح البرنامج الفرصة الشباب فى الفئة العمرية من 30 حتى 45 عام الالتحاق بالبرنامج.
وساهمت منتديات الشباب فى دعم جهود مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية والتطوع لأحد الأضلاع الرئيسية في التنمية المستدامة، فقد عقد أول مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ أكتوبر 2016 بمشاركة أكثر من 3000 شاب وفتاة من مختلَف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للشباب، حصل الشباب المصرى على فرصة تاريخية بتشكيل الأحزاب فى البرلمان، ومنحت الدولة فرصة حقيقية لـ8 عناصر شابة من أعضاء البرنامج الرئاسى، ونجحت الدولة المصرية فى ثوبها الجديد بعد 30 يونيو؛ فى ضم القطاع العريض من الطلائع وشباب الجامعات وشباب الخريجين المهتمين بالشأن السياسى وتمكينهم، (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين).
وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت هى التحول لتجديد دماء الحياة السياسية، مشيرة إلى أن التنسيقية استطاعت لأول مرة فى تاريخ مصر أن تؤسس لجيل يختلف فيما بينه سياسيا لكنه اتفق على ضرورة المشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية ونقل قضايا الشباب من المنتديات والتجمعات الشبابية إلى مؤسسات الدولة المعنية، والسعى بجدية لمواجهة التحديات التى تواجه الشباب وإيجاد حلول واقعية وحقيقية لمستقبل أفضل للشباب فى مصر.
وتضمنت حركة المحافظين 2019 أكبر تمثيل فعلى للشباب، ضمت (39) قيادة جديدة ما بين محافظ ونائب للمحافظ، بينهم (60%) من الشباب، حيث ضمت اختيار (16) محافظا، و(23) نائبا، وجاء عدد الشباب (25) قيادة، منها (2) من المحافظين، و (23) نائباً للمحافظين جميعهم من فئة الشباب.
وخلال عام 2021 بدأ انطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة للعمل على توحيد كافة المجهودات الشبابية على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المتطوعين (21) ألف متطوع.
وفيما يتعلق بالبطالة والشباب المصري، أوضحت الورقة أنه رغم كافة الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة، فإن هناك كثيرا من التحديات تواجه الشباب المصري ولا تزال الأزمات التى تواجه الشباب عديدة ومتنوعة وأهمها مشكلة البطالة.
وبينت ورقة السياسات أنه طبقًا لبيانات مسح القوى العاملة عام 2020 فإن نسبة مساهمة الشباب (18-29) فى قوة العمل 39.5%، كما أن عدد الشباب المشتغلين بعمل دائم 52%، مقابل (21.0) يعملون بعقد قانونى، وأن معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهل جامعى 36.1%، مقابل 15.6% للحاصلين على مؤهل متوسط فنى.
وانتهت الورقة إلى عدد من التوصيات، أهمها ضرورة إدارة مشروعات وبرامج الشباب والرياضة بأسلوب علمي واقتصادي، والعمل على توفير آليات جديدة مبتكرة تساهم في حسن إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية، وإكساب الشباب المصرى خبرات جديدة، الأمر الذى سيمكنهم مستقبلا من والإسهام بالعمالة الاقتصادية الإنتاجية بصورة تتعامل مع المشكلات الاقتصادية كالبطالة وانخفاض المستوى التعليمى والتدريبى.
كما أوصت الورقة بإطلاق مبادرة دولية لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى كمطورى ألعاب وتطبيقات إلكترونية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة الى دعم إنشاء مئة شركة متخصصة فى هذه المجالات بمصر وإفريقيا، واكتشاف الكوادر الشبابية القادرة على قيادة المستقبل في كل المجالات بالتعاون وزارة التعليم الشريك الأساسى فیه مع الأسرة مباشرة أو عن طريق الإعلام.
بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المنشآت الرياضية الحديثة التي توفر البيئة المواتية لممارسة الأنشطة الرياضية، وتساهم في اكتشاف وصقل المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف الألعاب الرياضية، وهو ما بدا واضحا خلال الألعاب الأولمبية بطوكيو، وتيسير مشاركة الشباب فى العمل المدنى التطوعى والجمعيات الأهلية على كل مستويات إدارة البلاد.
وطالبت المؤسسة بمساندة الشباب المعاقين أو المهددين بمخاطر صحية فى الاندماج فى المجتمع والتأكيد على عدم تهميشهم، وتضمين وإشراك الشباب فى السياسة والحكم، واحترام مبادئ تكافؤ الفرص، المعتمد على الكفاءة والجدارة وقيم العمل الإيجابية.
