كثفت الدولة المصرية جهودها خلال السنوات القليلة الماضية لدعم عملية التحول الرقمى والذى يعد إهم الأسس لتحقيق التنمية المستدامة.
ويمثل التحول الرقمى توجهًا عالميًا تتبناه كل دول العالم، حيث أصبح الاقتصاد الرقمى سمه أساسية من سِمات العصر، ويشكل جانبا مهما من الاقتصاد العالمى، كما أصبح قطاع التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا فى أسواق المال العالمية، وقاطرة رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
وساهمت ازمة انتشار فيروس كورونا بداية 2020، لتسرع من تنفيذ هذا المشروع الذى شمل كل أجهزة الدولة والقطاعات الخدمية والإنتاجية والقطاع المصرفى.
وتنفذ الدولة المصرية خطة بناء مصر الرقمية من خلال رؤية شاملة، لتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي.
وتستهدف الخطة توصيل كافة المباني الحكومية بالألياف الضوئية وربط نحو 32 ألف مبنى حكومي ما يعزز الخدمات الرقمية للمواطنين.
وعن المشروعات التى نفذتها وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية فى دعم التحول الرقمى
1- ميكنة 6603 جهة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية
2- تطوير 4700 مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيّات لحظيًا وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية خاصة تلك التي تُقدم دعم مادي أو عيني، مما يُساعد في توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويًا
3- تطوير 1970 مكتب تطعيم تُشكل 36% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية، من إجمالي 5400 مكتب مُستهدف الانتهاء من ميكنتها بنهاية عام 2023/2024
.
4- تطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات حيث جرى تطوير 1545 مكتبًا، ومستهدف تطوير 1100 مكتب، خلال العام الجاري، يستفيد منها نحو 2.7 مليون طفل سنويًا، وتقدم نحو 21.6 مليون تطعيم
5- تطوير 270 مركزا تكنولوجيا بنسبة 84% من وحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتي تُقدر بعدد 307 وحدة محلية، تُقدم 133 خدمة، بإجمالي معاملات بلغت 3 مليون معاملة بقيمة 10,5 مليار جنيه عام 2020
6- تجهيز وتوفير 62 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً تعمل لخدمات المحليات والعدل (الشهر العقاري والتوكيلات) والأحوال المدنية
7- الانتهاء من التطوير التكنولوجي لـ 9 دواوين عموم المحافظات، و21 جهاز مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تُشكل نسبة 95% من الإجمالي (22 مدينة) تُقدم 180 خدمة
8- ميكنة اشتراطات البناء الجديدة وربطها بالمتغيّرات المكانية، وإطلاق بوّابة الخدمات الحكومية لخدمات المحليات والتي تُقدم 44 خدمة
9- تطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، والذي يُقدم 160 خدمة،
10- تطوير منظومة بيانات العاملين العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة، (بوّابة نورت بلدك) والتي تهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمّن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا.
11- تنفيذ مشروع ربط جميع المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط أكثر من 13 ألف مبنى
12- ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، لمعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، وتطبيق منظومة التحول الرقمى بـ«محافظة بورسعيد» كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية، لتكون أول نموذج يتم تكراره فى باقى المحافظات
13- إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على "منصة مصر الرقمية" باستثمارات 3 مليارات جنيه، لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيًا، حيث سُجل ما يزيد على 2.2 مليون مواطن
14- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، لجعل مصر دولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.
15- تنفيذ مشروعات شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والموزعة على عدد 52 مركز يستفيد منها مليون مبنى في القرى المستهدفة بتكلفة 5.845 مليار جنيه مصري.
