نجحت الدولة المصرية في تخطي الموجة الثالثة لجائحة كورونا من ناحية واستمرار الجهود والتحسينات، التى يتم اتخاذها وفقا لرؤية وتوجه الدولة المصرية لتحفيز الطلب وتحسين مناخ الأعمال فى مصر والقطاع الخاص من ناحية أخرى.
ونجحت مصر فى التوازن بين صحة المواطنين والأداء الاقتصادى من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادى والانتاجى بالتوازى مع الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الوباء من جهة والتوسع فى عمليات التطعيم باللقاحات المتاحة.
وعن جهود الدولة لتخطى أزمة كورونا
1- تخصيص 100 مليار جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19
2- زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة
3- دعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
4- تدبير 18 مليار جنيه لجميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة
5- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية
6- تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك .
7- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر
8- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات .
9- خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار
10- توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بقيمة تزيد على 265 مليار.
