عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على رعاية المبتكرين والنوابغ وتمويلهم ودعمهم، إضافة إلى تحفيز وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الابتكار والعلوم والبحث العلمي، باعتبارها قاطرة التنمية في مصر، وهو ما انعكس في تشريعات أصدرها مجلس النواب، على مدار تلك الأعوام دعمت الشباب ووضعت القواعد والآليات لتحفيز الموهوبين والنوابغ، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الشباب.
نرصد أبرزها:
-تعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بها.
- القانون رقم 204 لسنة 2020، بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار.
-قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لدعم منظومة البحث العلمى والابتكار.
-القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ووضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجرائها وحماية المبحوثين، وضمن عدد من الحقوق التى يتمتع بها المبحوث، ومنها الحق فى الانسحاب من البحث الطبى، وعدم الإفصاح عن الهوية.
