كشف المركز المصرى للفكر والدراسات، عن دراسة حديثة تحت عنوان "تنمية الإنسان أولوية فى استراتيجية وخطط إدارة الرئيس السيسي"، وهى الدراسة التى سلطت الضوء على خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016 على ثلاث أبعاد رئيسية وهى البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادى".
ذكرت الدراسة أن البعد الأول جاء ليطبق حتى من قبل إطلاق الاستراتيجية الوطنية وهو المحور الذى تم تطويره تباعا وفقا للمتغيرات الوطنية والإقليمية وليجابه تبعات خطة الإصلاح الاقتصادى، فشرعت إدارة الرئيس السيسي بالاهتمام بالإنسان للارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى.
ولفتت الدراسة إلى أن مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى بدأت من المناطق الأكثر فقرا وتمثلت في عدة إجراءات تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد من مسكن كريم وعيشة آمنة وحياة تليق بالمواطن المصرى والاهتمام بصحة الأفراد باعتباره ركيزة التنمية، والاستثمار في العنصر البشرى من خلال الاهتمام بالتدريب وتأهيل الشباب وتمكين المرأة والذى امتد إلى خارج القطر المصرى لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة مع دول الجوار.
