أمرت النيابة الإدارية، بإحالة رئيس القطاع القانوني بشركة للمجمعات الاستهلاكية، ومحام بالإدارة العامة للتحقيقات، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية وقانونية.
وكشف تقرير الاتهام في القضية رقم 101 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2020، وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأرتكبا المخالفات الإدارية، من مواد التأثيم بلائحة شئون العاملين بشركة للمجمعات الاستهلاكية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية إدارة، أن المحامي بالإدارة العامة للتحقيقات بشركة للمجمعات الاستهلاكية، لم يراع الأصول الفنية حال مباشرة التحقيق رقم 465 لسنة 2020، وذلك بالانتهاء فيه بالرأي بموجب مذكرته المؤرخة 5 اكتوبر 2020، الى مجازاة أحد العاملين بالخصم من راتبه رغم عدم سؤاله بمحاضر التحقيقات وسماع أقواله ودفوعه، وعدم استدعائه كتابيا بموجب خطاب، متضمن الاتهامات المسندة اليه.
