بدأت وزارة الإسكان، فى تنفيذ المرحلة الثانية من مدن الجيل الرابع، والتى تشمل 14 مدينة جديدة فى عدد من المحافظات.
وفى هذا الصدد قال الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المرحلة الثانية من مدن الجيل الرابع، تتضمن ما يقرب من 14 مدينة جديدة على مساحات تصل لمليون و394 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب ما يقرب من 10 ملايين و400 ألف نسمة.
وأضاف عباس لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجى لنحو 10 مدن، فيما وصلت نسبة التنفيذ لعدد 6 مدن ما يقرب من 30%، وهو معدل يفوق كافة الجداول الزمنية التى تم وضعها من قبل الهيئة.
وذكر أن المرحلة الثانية تتضمن مدينة النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة وتصل مساحتها لـ 15 ألفا و800 فدان، ومدينة الأقصر الجديدة على مساحة 9675 فدانا ومن المقرر أن تستوعب ما يقرب من 800 ألف نسمة، سفنكس الجديدة التابعة لمحافظة الإسكندرية، وتقع على مساحة 76931 فدانا، وتستوعب نحو 2.5 مليون نسمة، وكذلك مدينة جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة على مساحة 1280 فدانا، وتستوعب ما يقرب من 500 ألف نسمة، وكذلك مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3185 فدانا وتستوعب 250 ألف نسمة.
وتابع كما تضم قائمة المدن الجديدة مدينة صوارى أرض خلف كارفور بالإسكندرية على مساحة 417 فدانا، ومن المقرر أن تستوعب 40 ألف نسمة، فيما ما زالت ميدنتى نجع حمادى بمحافظة قنا وبنى مزار تحت الدراسة ولم يصدر لهما قرار جمهورى حتى الآن، وتضم القائمة كذلك مدينة حدائق العاصمة على مساحة 29 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب نحو 2 مليون نسمة، فيما لم يصدر القرار الجمهورى الخاص بمدينة السويس الجديدة، والتى ما زالت تحت الدراسة، وكذلك لم يصدر المخطط التفصيلى لمدينة غرب بورسعيد حتى الآن.
واستطرد أن مدينة بئر العبد، تعد من المرحلة الثانية من مدن الجيل الرابع، وتقع على مساحة 2708 فدان، ومن المقرر أن تستوعب 18 ألف نسمة، كما تتضمن المرحلة الثانية مدن رأس الحكمة، ورفح الجديدة وما زالتا تحت الدراسة حتى الآن.
وحول نسب تنفيذ وحدات الإسكان الجديدة بمدن الجيل الرابع القائمة، قال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال 60 عمارة (1440 وحدة ) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على شبكات المرافق، وجارٍ تنفيذ 50 عمارة أخرى (1200 وحدة) بالمشروع، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق، كما تم تنفيذ 66 عمارة (1584 وحدة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (سوق تجارية "8 محال" – وحدة صحية – حضانة – نقطة شرطة – وحدة إطفاء)، ومشروعات المرافق.
وبالنسبة لمدينة حدئق أكتوبر، قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم وجارٍ تنفيذ 117600 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتم الانتهاء من تنفيذ 10440 وحدة (435 عمارة) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، وكذا الانتهاء من تنفيذ 6960 وحدة (290 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والانتهاء من تنفيذ 2496 وحدة سكنية (104 عمارات) بالإسكان البديل، كما تم ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية.
وتمثل مدن الجيل الرابع الحل الوحيد الذى تتعلق به آمال الحكومة الحالية لمواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، والهروب من الكارثة التى تهدد محافظات القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا، وهو التكدس المخيف الذى يمثل الشبح الحقيقى لهذه المحافظات، فالهروب من الوادى وتعمير الصحراء، أصبح هو الحصان الرابح للدولة، وخاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم، وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات.
وكانت وزارة الإسكان، قد بدأت تنفيذ مخطط المرحلة الولى من مدن الجيل الرابع والتى تضم (22 مدينة جديدة فى عام 2018، وذلك لمضاعفة المسطح المعمور فى مصر وأبرزها: مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، مدينة شرق ملوى، والفشن الجديدة (شرق بنى سويف).
ويأتى الهدف من بناء مدن الجيل الرابع ليست الرفاهية وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى بدلا من التكدس الكبير على الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه المواقع الاستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية، بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.
وأكد الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المقرر ان تصبح هذه المدن مركزا لريادة المال الأعمال على المستويين العالمى والإقليمى، وهو أمر معمول به فى كل مدن العالم، حيث أن لكل مدينة وظيفة سواء على المستوى العالمى، ومنها "العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين"، أو على المستوى الإقليمى.
وقال " تستهدف الدولة تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنا خضراء، يتعدى نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 مترا مربعا، ومن المقرر أن تكون مدن ذكية يقدم بها جميع الخدمات إلكترونيا وتغطيها شبكة المعلومات العالمية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة 2052 وستصبح هذه المدن مركزا لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى، وتؤدى جميع الخدمات الحكومية لقاطينها ومحيطها العمران بشكل بسيط وحضار".
وأضاف " يكمن الهدف الرئيسى من تأسيس هذه المدن فى عدة نقاط أبرزها، خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وإعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، بالإضافة إلى مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائي".
وبما يتعلق بمساحة هذه المدن وعدد السكان المستهدف، كشف المهندس وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية، أن هذه المدن مخطط لها أن تستوعب أكثر من 30 مليون نسمة، مما يعمل على مواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، وإنقاذ القاهرة والمحافظات من كارثة حقيقية تهددها وتتمثل فى التكدس المرورى.
وفى الوقت نفسه كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالى الميزانيات المخصصة لتنفيذ المرافق والطرق والبنية التحتية لمدن الجيل الرابع تتخطى الـ57 مليار جنيه، وتأتى العاصمة الإدارية الجديدة فى المقدمة.
وتستهدف خريطة المدن الجديدة فى مصر الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا والذى يعد من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية؛ نظرًا لتأثيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السكان، ليس فقط من حيث الاستخدام الفردى لها، وإنما تستفيد منها الأنشطة الإنتاجية التى تخدم أنماط استهلاكهم المختلفة؛ وفى تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشار إلى أن هذا هو الدافع أن تتجه الحكومة المصرية إلى وضع حوافز للمستثمرين فى البنية التحتية بمشروعاتهم بمعدلات أعلى من المعدلات القومية فى التصميم والتشغيل، مثل المعدلات البيئية والتكنولوجية لمراقبة شبكات، ومرافق مشروعاتهم حيث أن هذه الحوافز والتسهيلات من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج.
